الحكومات الأوروبية المنهكة من الأزمة، والتي تنفق مبالغ ضخمة لتهدئة أزمة الطاقة في اقتصاداتها، تخاطر بأضرار طويلة الأجل من خلال توزيع الدعم المالي على نطاق واسع للشركات والأسر.
مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وتسابق البنوك المركزية لزيادة تكاليف الاقتراض لكبح جماح الأسعار، يحذر صناع السياسة والاقتصاديون من حدوث صدام بنتائج عكسية إذا لم تتبع البلدان قاعدة النقاط الثلاث المؤقتة والمستهدفة وفي الوقت المناسب.
من خلال الإخفاق في تقديم تدابير مثل تخفيف فاتورة الطاقة للشركات والأسر الأكثر ضعفاً، قد تعزز الحكومات عن غير قصد قضية رفع أسعار الفائدة، بينما تعرقل الميزانيات المستقبلية بأعباء أكبر لخدمة الديون.
أفادت بلومبرج أنه يمكن اعتبار حكومة المملكة المتحدة قصيرة العمر بقيادة ليز تروس بمثابة تحذير من فوضى السوق التي قد تنجم عن فقدان الثقة.
قال جريجوري كلايس، زميل بارز في مركز أبحاث Brueghel “من السهل اتخاذ إجراء يؤثر على الجميع، ولا يميز ضد أي شخص، لذلك ليس لديك تمرد من الطبقة الوسطى”. “إذا ساعدت الجميع فأنت لا تساعد الفقراء بنفس القدر.” الكافي وهي الفئة الأشد معاناة.
تعهدت حكومات الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 550 مليار يورو (ما يعادل 571 مليار دولار) لحماية اقتصاداتها من فواتير الطاقة التي ارتفعت خلال الحرب الروسية في أوكرانيا، ويرتفع هذا الرقم إلى 710 مليار يورو عند تضمين دعم المرافق.
يشار إلى أن دول المنطقة أنفقت بالفعل نحو 1.25٪ من الناتج الاقتصادي، أي حوالي 200 مليار يورو.
وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن حوالي 70٪ من الإجراءات ليست مستهدفة، لكنها تفيد جميع أو نسبة كبيرة جدًا من السكان.
في حين أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعد بمثل هذه التخفيضات الضريبية الشاملة كما فعل تروس، فقد ثبت صعوبة الالتزام بالنقاط الثلاث سياسيًا. يجب على السياسيين اختيار وقت إزالة ضمادة الدعم وسقوف الأسعار، وتعني إجراءات الاستهداف اختيار المستفيد والمخاطرة بالانقسامات الاجتماعية.
قد يؤدي تقديم المساعدة بعد فصل الشتاء إلى الإخلال بالمفاضلة بين الجهود المبذولة لتهدئة أسعار المستهلكين ودعم الأسر الضعيفة والقدرة التنافسية الدولية للكتلة.
بالنسبة للشركات التي تحاول التخطيط للاستثمار، فإن عدم اليقين بشأن فواتير الطاقة هو “أسوأ عدو”، حسبما قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالاو مؤخرًا.
هناك خطر آخر يتمثل في إنفاق الكثير من الأموال على مدى فترة طويلة من الزمن، وهناك إغراء لدى الحكومات لتعزيز الموارد المالية من ضرائب القيمة المضافة الإضافية المدفوعة على السلع باهظة الثمن بشكل متزايد.
حذر البنك المركزي الإسباني من أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى قفزة في الإنفاق العام الهيكلي، حيث يمكن للتضخم أن يؤثر في النهاية على الإيرادات الضريبية عن طريق تباطؤ الاستهلاك والاستثمار.
تقوم بعض البلدان بتغيير مسارها بشأن النقاط الثلاث، جزئياً بعد دعوات من صناع السياسة بعدم التراجع عن جهود السياسة النقدية.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في ديسمبر، مع تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6٪ الشهر الماضي.
يشير كلاس من مركز الأبحاث Brueghel إلى ألمانيا، التي بدأت تنفق بشكل كبير على خفض الرسوم الإضافية للوقود وتحاول الآن خلق حوافز على أسعار التجزئة والغاز والكهرباء.
حذرت الحكومة شركاءها الأوروبيين من خطة لإنفاق 200 مليار يورو حتى ربيع 2024، حيث تستهدف دعم الاستهلاك الأساسي للكهرباء والغاز والتدفئة المنزلية للشركات والأسر التي تغطي 80٪ من الفواتير، لكن التأخير يعني أن الأسر لن ترى أي تخفيف حتى مارس، لذلك وعدت الحكومة بمبالغ إجمالية في الأول من ديسمبر.
وفي فرنسا، حيث يتذكر الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجات “السترات الصفراء” ضد خطط زيادة الضرائب على الغاز في محطات الوقود، فضلاً عن كونها أول دولة في أوروبا تخفض تكاليف الطاقة قبل عام.
وجمدت فرنسا فواتير الغاز في أكتوبر 2022 وحددت سقفًا بنسبة 4٪ لزيادة أسعار الكهرباء، وتتوقع الحكومة الفرنسية إنفاق نحو 100 مليار يورو بنهاية عام 2023 بالإضافة إلى الإجراءات اللاحقة.
يُذكر أيضًا أن الوزراء الفرنسيين خططوا لإلغاء خصم على البنزين والديزل لجميع السائقين ولكن انتهى بهم الأمر بتمديده لأنهم فشلوا في الاتفاق على آلية من شأنها دعم العائلات الأقل ثراءً وأولئك الذين يحتاجون إلى القيادة للعمل.
أيضًا، أنفقت إيطاليا حوالي 75 مليار يورو، ووافقت حكومة رئيس الوزراء اليميني الجديد جيورجيا ميلوني مؤخرًا على حوالي 9 مليارات يورو كمساعدات للطاقة وقالت إنها ستدرس حزم دعم جديدة.
وفرضت هولندا سقفًا مؤقتًا على أسعار الغاز والكهرباء، وقدمت الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض وتمديدًا لخفض ضريبة الوقود، بالإضافة إلى أن سقف الأسعار وحده سيكلف أكثر من 20 مليار يورو.