قال سعيد فؤاد رئيس المكتب الفني بمصلحة الضرائب إن حصيلة الضريبة من قانون تجاوز رسوم التأخير بلغت 40 مليار جنيه منذ صدوره في يوليو الماضي.
يسمح القانون للممول بالاستفادة مما يزيد عن 65٪ من رسوم التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة وقانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات العامة. وقانون ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون. أن تُدفع نسبة الـ 35٪ المتبقية التي لم يتم تجاوزها خلال فترة لا تتجاوز 1 مارس 2023، في حالة دفع أصل المبلغ المستحق بحلول 31 أغسطس 2022.
وفقًا لبيان صادر عن مصلحة الضرائب، فإن المزايا التي ينص عليها القانون لإلغاء رسوم التأخير، أو الضريبة الإضافية، لا تخل بما تقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم. 91 لسنة 2005 الذي يمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30٪. مقابل تأخير الضرائب التي يتم ربطها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية للبعثات دون إحالتها إلى لجان الطعن.
تستهدف وزارة المالية إيرادات ضريبية قدرها 1.17 تريليون جنيه، حسب الموازنة المعدلة للسنة المالية الحالية، على أن تنمو بنسبة 31٪ خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، وتمثل الضرائب 71٪ من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة في السنة المالية القادمة.