معيط الحد الأدنى للزيادات المخططة لن يقل عن ألف جنيه شهريا ابتداء من الشهر المقبل
رفعت الحكومة أجور موظفي الحكومة بحد أدنى 1000 جنيه، اعتبارًا من أبريل المقبل، ضمن حزمة إنفاق تتضمن زيادات مبكرة في معاشات التقاعد وعدد من البدلات، بتكلفة 150 مليار جنيه سنويًا، وفقًا لـ بيان من وزارة المالية. تبلغ 14 مليار جنيه.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهات الحكومية، ليبدأ من 3500 جنيه.
هذه هي الزيادة الثانية في أجور العاملين بالحكومة خلال السنة المالية الحالية. ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في أكتوبر الماضي من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه. كما وافق على علاوات استثنائية وزيادات في المعاشات وإعفاءات ضريبية بحزمة إنفاق إجمالية 67 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن الباقة الجديدة تشمل الموافقة على مكافأة دورية 8٪ لمن يخاطبهم قانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها، ومخصص خاص 15٪ لمن لم يتم مخاطبته، وبحد أدنى 125 جنيها. وزيادة الحافز الاضافي بفئات مالية بمبلغ إجمالي بين 300 و 500 جنيه.
14 مليار جنيه التكلفة السنوية المقدرة لزيادة الحد الأدنى للأجور الحكومية
وتشهد واحدة من أعلى معدلات التضخم منذ سنوات مع الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري. وبلغ معدل التضخم الأساسي 31.2٪ في يناير على أساس سنوي، بينما بلغ معدل تضخم الغذاء 48.1٪.
وأضاف معيط أن الحزمة تشمل أيضا زيادة فئات بدل المهن الطبية من 400 إلى 475 جنيها للأطباء وطاقم التمريض والمدرسين وأساتذة الجامعات.
وأوضح أن الخزينة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وأشار إلى أن “تكافل وكرامة” سترتفع بنسبة 25٪ شهرياً، اعتباراً من بداية شهر أبريل، بتكلفة سنوية تقدر بـ 6.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحزمة تشمل 55 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات بنسبة 15٪. بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً.
منير نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وبحسب بيانات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، فإن 467 مليار جنيه هي فاتورة الأجور المقترحة للعام المالي المقبل، مقابل 400 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، والتي من المتوقع الآن أن يرتفع العجز فيها إلى ما يعادله. 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حسب رأي الحكومة. و 7.8٪ حسب تقديرات الصندوق.
تعتقد آية زهير، رئيس قطاع الأبحاث في شركة زيلا كابيتال، أن الزيادة في الأجور ستتم موازنتها بخفض دعم الوقود الذي وافقت عليه مصر مع زيادات في الأسعار تتراوح بين 75 قرشًا وجنيهاً لكل لتر من البنزين.
زهير الزيادة في الأجور يوازنها خفض دعم المحروقات
وأوضحت أن رفع الأجور جاء في توقيت مناسب لأنه خفف من تداعيات الأزمة وانخفاض قيمتها وارتفاع أسعار المحروقات.
قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس الأبحاث بالمجموعة المالية هيرميس، إن رفع تقديرات عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية مدفوعة بارتفاع تكلفة الفائدة، بينما تحافظ الموازنة على تحقيق فائض أول، تماشياً مع الأهداف التي كشفت عنها وثائق صندوق النقد الدولي.
وبحسب أبو باشا، فإن “انخفاض قيمة الجنيه، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والنفط، يقابله زيادة في الإيرادات الدولارية سواء عبر قناة السويس أو هيئة البترول”.
وتوقع أن يقترب متوسط الأسعار المعدلة في موازنة السنة المالية الحالية من تقديرات العام المقبل.
لم يكشف التقرير نصف السنوي لوزارة المالية عن حجم دعم الوقود، لكنه أشار إلى ارتفاع تقديرات الأسعار في الموازنة إلى ما بين 90 و 95 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً للبرميل، وكل زيادة دولار في الميزانية. ويؤدي سعر البرميل إلى زيادة فاتورة الدعم بمقدار مليار جنيه، أي أن فاتورة الدعم تقدر بـ 97 مليار جنيه ومن المتوقع أن تزيد بين 10 و 15 مليار جنيه، قبل احتساب تأثير سعر الصرف.
أبو باشا ارتفاع تقديرات القمح والنفط وانخفاض قيمة الجنيه يتوافق مع زيادة الإيرادات الدولارية
توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي والمصارف في شركة HC Securities، أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، بسبب تداعيات الأزمة العالمية على الشؤون الداخلية لمصر، والتي تشمل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً. وهبوط الجنيه وانخفاض قيمة الجنيه المصري. أهداف النمو.
وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5٪ خلال العام الجاري، تماشيا مع خفض أهداف المالية العامة للنمو إلى ما بين 4٪ و 5٪، مقارنة بـ 5.5٪ قبل ذلك.