في تقرير، توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز زيادة الإنتاج بنسبة 108٪ بحلول عام 2030، ليصل إلى 1.62 مليون أوقية، مقارنة بـ 0.78 مليون أوقية في عام 2022.
وذكر التقرير أن قيمة الأوقية ستصل إلى نحو 1850 دولارًا في عام 2023، مقابل 1800 دولار في عام 2022، بارتفاع نسبته 2.8٪.
في عام 2022، وقعت الهيئة المصرية للثروة المعدنية 10 عقود للبحث عن الذهب مع أربع شركات، باستثمارات تصل إلى 11.2 مليون دولار.
ويشمل أربعة عقود مع AKH Gold، بإجمالي استثمارات حوالي 4.1 مليون دولار، وثلاثة عقود مع شركة Red Sea Resources الكندية، للتنقيب عن الذهب في خمس مناطق، بإجمالي استثمارات حوالي 5.5 مليون دولار. بالإضافة إلى عقدين بقيمة مليون دولار مع شركة شمال إفريقيا للتعدين والبترول، وعقد رابع بقيمة 636 ألف دولار مع شركة عبيد العبدي للمقاولات.
وتركز الاتفاقية على إمكانية استخراج الذهب في تسعة قطاعات بالصحراء الشرقية، بحسب بيان صادر عن وزارة الثروة المعدنية.
يشار إلى أن الحكومة وافقت في نهاية عام 2022 على تخفيض الرسوم التي تحصلها من الشركات المستثمرة في قطاع الثروة المعدنية بحد أقصى 15٪ وبحد أدنى 5٪ لتشجيع المزيد من المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع، مع تعديل قيمة إيجار المنجم كل ثلاث سنوات بدلاً من عدم وجود إطار. وقت محدد.
وأضاف التقرير أن العمر المتبقي لمنجم السكري والذي يعد حاليًا أهم منجم في مصر هو 20 عامًا.