ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية في ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 199.5 مليار جنيه (8.04 مليار جنيه) مقابل نحو 160.2 مليار جنيه (6.5 مليار جنيه) نهاية نوفمبر الماضي، بمعدل نمو نحو 24.5٪. .
وبلغ متوسط سعر الصرف في نهاية شهر ديسمبر 24.78 جنيهًا للدولار، و 24.61 جنيهًا للدولار في نهاية نوفمبر.
وتعد الزيادة الأكبر منذ خروج الأجانب من السوق المصرية عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى هروب أكثر من 30 مليار دولار من الدين المحلي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة في ديسمبر الماضي بنحو 0.6٪ عن نوفمبر لتصل في المتوسط إلى 18.6٪ بشروط مختلفة.
وافق صندوق النقد الدولي على تمديد برنامج التسهيلات لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر، في خطوة اعتبرتها الحكومة المصرية شهادة ثقة في الاقتصاد.