(رويترز) – قال وزير الخارجية القطري إن بلاده يجب ألا تتورط في فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي لا تزال قيد التحقيق ورفض مزاعم تورط الدوحة ووصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وتتعلق الفضيحة، وهي الأكبر التي تهز الساحة السياسية للاتحاد الأوروبي منذ عقود، بشبهات بأن قطر والمغرب دفعتا رشاوى لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وأضاف “نحن كدولة قطر على يقين بنسبة 100٪ أن هذه الفرضية لا أساس لها من الصحة. لم نر شيئًا (من السلطات البلجيكية). التحقيق جار. علينا أن نرى، علينا الانتظار حتى ينتهي التحقيق”.
وأضاف “هذه مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية، فالأفضل لهم أن يهتموا بمؤسستهم وأن يتخذوا جميع الخطوات اللازمة لهم، وعدم إقحام اسم بلدنا في مثل هذا الموقف”. “
وتنفي قطر تورطها، فيما اشتكى المغرب من “مضايقات قضائية” بعد التحقيق في الفساد، الذي أطلق يوم الإثنين إجراءات البرلمان الأوروبي التي استمرت شهرا لرفع الحصانة عن نائبيها.
وقال الشيخ محمد إن قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، أصيبت بخيبة أمل وعارضت إجراء تصويت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي على تعليق جميع الأعمال التشريعية التي تشارك فيها قطر ومنع مندوبين قطريين من دخول مقرها.
وأضاف “التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مستمر في القضايا الجيوسياسية والمسائل المتعلقة بالطاقة والعديد من القضايا الأخرى، وهذا النوع من القرارات … سيؤثر على الحوار”.
وشدد على أن قطر، المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، لن تسييس إمدادات الطاقة إلى أوروبا بموجب اتفاقيات تجارية مع شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة.
وقال “لدينا سجل حافل بأننا لم نتخلف عن أي شحنة ولم نقم بتسييس طاقتنا ولم نستخدم طاقتنا كسلاح لتهديد أي دولة أخرى”.
(من إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)