القاهرة (رويترز) – قال وزير التموين (تداول) علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضاعفت حد الائتمان لمصر من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات.
وأضاف أن المؤسسة، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زادت من تمويلها في محاولة لمساعدة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على شراء القمح الذي ارتفعت أسعاره من الخارج.
وقال مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن ذلك سيخفف الضغط على البنك المركزي المصري لتوفير الدولار، مضيفا أن هذا التمويل سيستخدم في شراء القمح والمنتجات البترولية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
وقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الوطنية للنفط في يناير 2022 لضمان أن المشتري الحكومي للحبوب في البلاد سيوفر دولارات لاستخدامها في سداد العطاءات الدولية.
تركت الحرب في أوكرانيا مصر في مواجهة تكاليف أعلى لوارداتها الكبيرة من القمح وخسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعاتها المطلة على البحر الأحمر.
تعتبر روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم.
في مارس الماضي، خفضت مصر عملتها بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، مما ضغط على العملة المحلية.
كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ الغزو، مشيرا إلى أن التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 13.1 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022.
(تغطية صحفية لسارة الصفتي – إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)