باريس (رويترز) – قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الأحد إنه يتوقع نموا إيجابيا في 2022 لكنه سيراجع التوقعات الاقتصادية في الأول من يوليو تموز.
وقال لو مير لإذاعة أوروبا 1 “من الواضح أن التوقعات ستعتمد على الحرب في أوكرانيا والتضخم، لكننا سنشهد نموًا إيجابيًا في عام 2022”.
تشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الفرنسي سينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2022.
(من إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير سها جادو)