كابول (رويترز) – قال وزير التجارة الأفغاني بالوكالة نور الدين عزيزي يوم الأربعاء إن حكومته أنشأت مجموعة شركات بعضها في روسيا وإيران وباكستان لوضع خطة استثمارية تركز على الطاقة والتعدين والبنية التحتية.
وقال عزيزي لرويترز إن الكونسورتيوم يضم 14 من رجال الأعمال الأفغان وأن وزارته وقعت مذكرة تفاهم مع شركات أجنبية سترسل مبعوثين إلى كابول لبحث مشروعات تصل قيمتها إلى مليار.
تضرر الاقتصاد الأفغاني بشدة منذ تولي طالبان زمام الأمور في عام 2022، مما دفع المجتمع الدولي إلى قطع معظم تمويل التنمية وفرض عقوبات على القطاع المصرفي.
وأثارت سلسلة من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية على أهداف أجنبية قلق بعض المستثمرين.
وأوضح عزيزي أن إدارة طالبان تركز على إطلاق العديد من الخطط التجارية طويلة المدى، بما في ذلك الكونسورتيوم وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وأنها تعمل على ضمان الأمن.
وقال “الكثير من المناقشات حول الأمن تجري في اجتماعات مجلس الوزراء أيضا وتشكل اللجان .. ودمرت المخابئ (للمتشددين).”
وأشار إلى أن “الإمارة الإسلامية ستكفل الأمن وتدعم القطاع الخاص في المجال الأمني”، في إشارة إلى إدارة طالبان.
وقال إنه بالإضافة إلى مشاريع التعدين والطاقة، يدرس الكونسورتيوم إمكانية بناء نفق ثان عبر ممر سالانج الذي يربط شمال أفغانستان ببقية البلاد، وهو مشروع لتحويل المياه من بنجشير في الشمال إلى العاصمة. وكذلك ترميم الطريق السريع الرئيسي الذي يربط كابول بمقاطعة هرات الغربية.
وأوضح الوزير أن إدارة طالبان تخطط للتركيز على بناء مناطق اقتصادية خاصة تأمل في جذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن شحنات النفط والغاز والقمح المتفق عليها مع روسيا العام الماضي بدأت في الوصول إلى أفغانستان براً وسكك حديدية عبر آسيا الوسطى، بعد سداد مدفوعات عبر قنوات مصرفية رغم العقوبات التي حدت من العديد من المدفوعات الدولية.
ولم يحدد البنوك التي سهلت المدفوعات.
(تقرير محمد يونس ياور وشارلوت غرينفيلد – اعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)