مراكش (المغرب) (رويترز) – قال وزير الاستثمار المغربي يوم الخميس إن المغرب سيقدم دعما حكوميا للشركات لإقامة مشروعات صناعية في مناطق نائية في إطار خطة لتعزيز دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد.
تتركز معظم استثمارات المغرب العامة والخاصة في المنطقة الشمالية الغربية بين الدار البيضاء وطنجة، مما يجعل مناطق واسعة من البلاد تعتمد اقتصاديًا على الزراعة والسياحة.
قال وزير الاستثمار محسن الجزولي إن الحكومة تسعى لزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار في الاقتصاد إلى الثلثين بحلول عام 2035 من الثلث فقط حاليا.
وأضاف أنها ستسهل الحصول على القروض وتحد من الإجراءات الإدارية، وستقدم مساعدة حكومية مباشرة في المناطق النائية والفقيرة.
يتمتع المغرب بواحد من أعلى معدلات الاستثمار العام في العالم، حيث بلغ متوسطه 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010، وفقًا للبنك الدولي.
وقال الجزولي إن الاستثمارات العامة، بما في ذلك أكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في طنجة، وشبكة القطارات السريعة والطرق السريعة، ستساعد المغرب على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أن الدولة تتطلع أيضًا إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات منخفضة الكربون بفضل استراتيجيتها في مجال الطاقة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة المركبة بحلول عام 2030، من 37 في المائة حاليًا.
تجاوزت صادرات قطاع السيارات صادرات المغرب من الفوسفات في السنوات القليلة الماضية، حيث تتطلع البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمار في قطاعي الطيران والصيدلة.
وشهدت موازنة 2022 ارتفاعا قياسيا في الاستثمارات العامة بلغت 245 مليار درهم. لكن الحكومة تتوقع أن يصل النمو إلى 1.7 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 7.3 في المائة العام الماضي، بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.
(تغطية صحفية لأحمد الجشتمي – اعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)