أكد د. محمد معيط وزير المالية المصري أن مصر تعمل في مجالات عديدة لتوفير موارد إضافية وكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية.
وأضاف معيط، خلال ندوة نظمتها جامعة القاهرة اليوم، بعنوان “الاقتصاد وسط التحديات”، أن أهمها تعزيز برامج الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة الجهود لتحفيز قطاع التصدير لدفع الصادرات السلعية والخدمية. بالإضافة إلى استمرار خطط الدعم لزيادة عائدات الصادرات الخدمية وأهمها عائدات السياحة وقناة السويس. .
وتابع، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل التخفيف من موجة التضخم المستوردة للمواطنين قدر الإمكان.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. وهذا من شأنه أن يسمح بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية لموجة التضخم غير المسبوقة التي أعقبت الحرب. وباء كورونا، واشتدت حدته مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو انعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ؛ خاصة مع استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، نتيجة الانقطاع الشديد لسلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في تكاليف الشحن.
وأشار معيط إلى أن الدولة تتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، حيث تقوم سياسات مالية على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكاليفها، وتوسيع آليات التمويل المبتكرة، وإصدار سندات مستدامة، مما يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مؤكدا أن مصر تعمل على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين. قادرة على صنع التاريخ. جديد، من خلال التحرك بثبات نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة من البناء والتنمية للانطلاق في “الجمهورية الجديدة”.