أكد د. محمد معيط وزير المالية المصري أن الاقتصاد أصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. نتيجة التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
قال وزير المالية، خلال لقائه سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 جيدة، حيث نجحنا في تحويل عجز الموازنة الأولي الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية. إلى فائض أولي بنسبة 1.3٪ في يونيو 2022، وللعام الخامس على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 عند 6.6٪، مما أدى إلى خفض معدل عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1٪، وخفض الدين. – نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.2٪، ونهدف إلى تقليصها إلى 75٪ بحلول عام 2026.
وأكد أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ وتطوير النظام الجمركي، والاستفادة من التجربة السنغافورية بعد أن أصبحت سنغافورة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ المشروع الوطني لتطوير ورقمنة النظام الجمركي. بما يساهم في تقليل متوسط وقت الإفراج الجمركي، وتسهيل إجراءات مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأوضح وزير المالية أنه في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، سيتم إجراء حوار مفتوح مع ممثلي الشركات السنغافورية في مصر لتشجيع وتنمية استثمارات سنغافورة في مصر. مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.