بقلم يوسف سابا
دبي (رويترز) – قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل إن استبدال محافظ بنك رياض سلامة الذي شغل المنصب لثلاثة عقود سيكون صعبا وقد يتم تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق حتى الآن.
قال سلامة هذا الشهر إنه لن يسعى لولاية جديدة. تنتهي ولايته الحالية البالغة ست سنوات في يوليو. يحقق مدعون أوروبيون ولبنانيون سلامة في مزاعم اختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه.
وقال خليل لرويترز ردا على سؤال حول ما إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، لا يوجد إجماع حتى الآن، مشيرا إلى أن المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء مثل هذا التغيير الكبير.
وأضاف، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام، أن هناك خطة لتمديد شروط جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول، ليس فقط السلامة، ولكن لا يوجد إجماع على ذلك حتى الآن.
كما قال خليل إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يظل أولوية، حتى لو لم يحظى بدعم البعض. واعترف بأن الاتفاق لم يحظ بتأييد كل اللبنانيين، لكنه شدد على أهمية بناء الثقة ووضع لبنان على طريق الانتعاش.
وقعت بيروت مسودة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أبريل، لكن وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلب الصندوق تمويلها لتخفيف الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ثلاث سنوات والذي أغرق الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر كانت بطيئة.
قال رئيس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نوفمبر / تشرين الثاني إن لبنان لا يزال بإمكانه استكمال صفقة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، على الرغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات.
خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بنسبة 90 في المائة في الأول من فبراير إلى 15 ألف جنيه للدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.
في ذلك الوقت، كانت القيمة في السوق الموازية أقل بقليل من 60.000. منذ ذلك الحين، انخفض بسرعة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 80 ألف مقابل الدولار، مما تسبب في احتجاجات وحرق فروع البنوك وإغلاق الطرق يوم الخميس.
وقال خليل إنه واجه ما وصفه بمقاومة جدية عندما حاول خفض قيمة العملة المحلية رسميًا قبل أشهر، لكن الحكومة ما زالت تخطط لتوحيد سعر الصرف والتحرك لتحصيل الضرائب والرسوم بمعدل أقرب إلى السوق الموازية.
وقال إن البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية التي وصفها بأنها ضخمة للغاية، وللاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد.
وقال خليل إن مستوى الثقة في النظام المصرفي اللبناني متدنٍ للغاية، وأضاف أنه يعتقد أن طريقة بناء تلك الثقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
(من إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)