إسلام أباد (رويترز) – قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار يوم الاثنين إن إجراء انتخابات مبكرة في اثنتين من مقاطعات البلاد ليس في مصلحة باكستان بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والوضع الأمني.
وتتحدى تصريحاته حكما أصدرته المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي بإجراء الانتخابات في مقاطعتين، وتزيد من مخاطر حدوث أزمة دستورية تزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وحددت المحكمة يوم الاثنين موعدا نهائيا للحكومة لتقديم 21 مليار روبية باكستانية (73.4 مليون دولار) للجنة الانتخابات الباكستانية، وطلبت من المفوضية تقديم تقرير لها يوم الثلاثاء.
وطرح دار يوم الاثنين مشروع قانون مالي جديد في محاولة لإجراء تصويت على الموافقة على تمويل الانتخابات.
وقال في كلمة أمام البرلمان “الظروف الاقتصادية والأمنية والداخلية في البلاد تجعل الانتخابات المبكرة لا تصب في المصلحة الوطنية”.
حل رئيس الوزراء السابق عمران خان حكومته المحلية في مقاطعتين أوائل هذا العام في محاولة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في جميع أنحاء البلاد. من المقرر إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر.
(= 286.25 روبية باكستانية)
(من إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)