من سارة الصفتي
القاهرة (رويترز) – قال وزير التموين (تداول علي مصيلحي) يوم الاثنين إن اتفاق شراء القمح من الهند لا يزال ساري المفعول رغم القيود الأخيرة على الصادرات الهندية لكن لم يتضح متى سيتم شحنه.
واشترت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الأخيرة معظم وارداتها من القمح من منطقة البحر الأسود، لكنها سعت إلى تنويع مصادر الاستيراد في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مصيلحي إن مصر تعاقدت في يونيو حزيران على شراء 180 ألف طن قمح من الهند بعد أن وافقت في البداية على شراء 500 ألف طن.
وقال للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن مصر وافقت على شراء 180 ألف طن قمح بسعر 400 طن مضيفا أن القمح لم يغادر الهند بعد. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن السعر.
منعت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، الشركات الخاصة من تصدير القمح في 14 مايو بعد موجة الحر الشديدة التي خفضت الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية.
وكان مصيلحي قال في مايو أيار إن قيود التصدير لن تنطبق على اتفاق مصر مع نيودلهي.
وتسببت موجة ارتفاع حاد في درجات الحرارة في خفض محصول الهند هذا العام.
وقال مصيلحي إن الهند واجهت موجة حر شديدة أثرت على محصولها للعام المقبل. وأضاف أنه من الطبيعي أن يرغبوا في الاحتفاظ بمحصولهم وأن هذا حقهم، مشيرًا إلى أن الشحنة المتجهة إلى مصر لا تزال في أحد الموانئ.
في إطار محاولات تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح، قال مصيلحي إن الحكومة المصرية اشترت ما يقرب من 1.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي الحالي، وأبرمت صفقات شراء من دول بينها فرنسا وروسيا منذ الصفقة الهندية. تم الإعلان عنه.
وأضاف مصيلحي أن مخزون مصر الاستراتيجي من القمح يكفي حاليًا لنحو سبعة أشهر.
(إعداد محمد علي فرج وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)