بروكسل (رويترز) – أيد وزراء مالية المنطقة يوم الاثنين توصية المفوضية الأوروبية ببدء تشديد السياسة المالية، مما يمهد الطريق للإلغاء التدريجي للدعم الحكومي للشركات والأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
في الأسبوع الماضي، دعت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى البدء تدريجيًا في تشديد السياسة المالية طالما لم يحدث ركود فني كما هو متوقع، وانكمش سوق العمل بشكل كبير، وارتفعت تكاليف الاقتراض بسرعة في وقت عمل البنك المركزي الأوروبي على تقليصه. ارتفاع التضخم.
وقال وزراء المالية في بيان “على الرغم من الزيادة المستمرة في عدم اليقين المحيط بالمستقبل، خاصة فيما يتعلق بالعوامل الجيوسياسية والمتعلقة بالطاقة، تبدو مخاطر النمو أكثر توازنا من ذي قبل”.
وقالوا “في ضوء التوقعات الاقتصادية وارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، نكرر أن الحوافز المالية واسعة النطاق للطلب الجماعي ليست مضمونة”.
وجدد الوزراء تعهدهم بتحسين تنسيق السياسات الاقتصادية الداعمة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة حتى لا تصبح الدول الأفقر التي لا تستطيع تحمل دعم الطاقة مثل الدول الغنية في وضع تنافسي غير موات.
وقال الوزراء في بيانهم “في غياب صدمات أسعار جديدة، سنواصل إلغاء إجراءات دعم الطاقة، والتي ستسهم أيضًا في تقليص العجز الحكومي”.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)