دبي (رويترز) – كشفت بيانات وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 سجلت فائضا قدره 520 مليون ريال عماني (1.35 مليار دولار) بنهاية أبريل نيسان.
وأظهرت النشرة المالية الشهرية أن الفائض المالي في نفس الفترة من عام 2022 بلغ 468 مليون ريال.
وأوضحت النشرة أن صافي الإيرادات النفطية بلغ 2.3 مليار ريال بنهاية أبريل، بزيادة 12 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل متوسط زيادة قدرها 84 دولارا للبرميل وزيادة في متوسط الإنتاج.
وبلغ إجمالي الإيرادات في نهاية أبريل نيسان 4.4 مليار ريال بزيادة أربعة في المائة عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغت المصروفات 3.9 مليار ريال بزيادة ثلاثة في المائة عن نفس الفترة من عام 2022.
عُمان من بين أضعف الاقتصادات في دول الخليج المصدرة للنفط والغاز، لكن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي دعم المالية العامة وساعد على خفض الدين الحكومي.
سيؤثر خفض إنتاج النفط وانخفاض الأسعار على نمو دول الخليج المصدرة للنفط في عام 2023، وتشير معظم التوقعات إلى تباطؤ كبير هذا العام.
(= 0.3850 ريال عماني)
(تغطية راتشنا أوبال – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)