دبي (رويترز) – أظهرت أرقام وزارة المالية أن سلطنة عمان سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.
وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة، إن سلطنة عمان التي تعد من أضعف اقتصادات منطقة الخليج، سددت ديونها اعتماداً على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع عدد الديون.
بلغ صافي ايرادات النفط 1.15 مليار ريال بنهاية فبراير، ارتفاعا من 1.09 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة من 81 دولارا للبرميل في النهاية. فبراير 2022.
وأدت الزيادة في الإنتاج مع ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال في نهاية فبراير مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، فيما قفزت الإيرادات العامة للدولة بمقدار 12. في المائة حتى نهاية فبراير 2023، وزاد الإنفاق العام بنسبة أربعة في المائة. .
وقالت وزارة المالية إن إيرادات النفط والغاز تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.
في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميًا من مايو حتى نهاية 2023، في خطوة اتخذها أعضاء آخرون في تحالف أوبك +، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
أطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2022 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وسجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ 1146 ريالا بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.
عدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز توقعاتها لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تعمل على إصلاح ميزانيتها وخفض نسبة الدين الإجمالي إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60٪ في عام 2022. 2022.
وتوقعت الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى نحو 2.5 في المائة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و 2026.
(= 0.3850 ريال عماني)
(تغطية راشنا أوبال – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)