دبي (رويترز) – أظهر عرض مستثمر اطلعت عليه رويترز أن وزارة المالية العمانية قالت إن متطلبات التمويل الخارجي لهذا العام قد تم الوفاء بها بالفعل بنهاية الربع الأول.
عمان المثقلة بالديون، واحدة من دولتين في منطقة الخليج الغني بالنفط تصنف على أنه غير مرغوب فيه، تهدف إلى موازنة ميزانيتها بحلول عام 2025. وتتوقع خفض ديونها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المائة هذا العام من 62.9 في المائة في عام 2022 .
وقالت وزارة المالية في العرض التقديمي إن عمان قد تجري عمليات تمويل محلية بشكل استراتيجي لتطوير منحنى العائد، مضيفة أنه من المتوقع حدوث زيادة تدريجية في إصدار الدين المحلي في عام 2022.
أعطى الارتفاع دعماً قوياً للمالية العامة للسلطنة، حيث ساعد الدولة الصغيرة المنتجة للنفط على تسجيل فائض مالي قدره 357 مليون ريال (927.34 مليون دولار) في الربع الأول، مقارنة بعجز قدره 752 مليون ريال قبل عام. .
أكملت عُمان قرضًا بقيمة 4 مليارات دولار في مارس، وأعادت تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في أوائل عام 2022. وسددت أيضًا 6.8 مليار دولار من التزامات القروض والسندات حتى الآن في عام 2022، وفقًا للعرض التقديمي.
أفادت وزارة المالية أن الشركة العمانية لتنمية الطاقة، وهي شركة حكومية تأسست عام 2022، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تغطية نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.
وأوضح العرض أن الدين الجديد سيتم تحصيله بموجب إطار حوكمة متفق عليه مسبقًا مع وزارة المالية، وأن وزارة المالية تعطي الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وقالت الوزارة إن إجمالي الدين المستحق على كيانات مملوكة للدولة بلغ 35.6 مليار دولار، بما في ذلك 17.67 مليار دولار من شركة الطاقة الحكومية أوكيو، التي قالت مصادر لرويترز هذا الشهر إنها تدرس طرحًا عامًا أوليًا لشبكة أنابيب الغاز الخاصة بها.
وبلغت ديون شركة المرافق نماء القابضة (تداول) 6.17 مليار دولار، فيما بلغت ديون الطيران العماني 2.97 مليار دولار، وشركة تنمية الطاقة العمانية 2.5 مليار دولار.
(= 0.3850 ريال عماني)
(تغطية صحفية ليوسف سابا – إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)