بيروت (رويترز) – قالت وحدة المخابرات المالية اللبنانية يوم الجمعة إنها ستعمل على مدار عام لمعالجة ثغرات التعامل بالفساد التي كشفت عنها هيئة مراقبة الجرائم المالية.

وقالت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إن تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية “تمت مناقشته والموافقة عليه” خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الأسبوع في البحرين.

التقييم خطوة حاسمة في استعادة الثقة في النظام المالي اللبناني، الذي يعاني من حالة من الفوضى منذ عام 2022. وتكافح السلطات اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحزمة الإنقاذ.

وقالت الهيئة إن التقرير الذي تمت الموافقة عليه سينشر في يونيو حزيران دون الإشارة إلى أي تعديلات على المسودة.

وأظهرت مسودة اطلعت عليها رويترز أن لبنان لم يحقق سوى الامتثال الجزئي في عدة فئات، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال، والشفافية بشأن ملكية الشركات، والمساعدة القانونية المشتركة في تجميد الأصول ومصادرتها.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إن النتيجة التراكمية تضع لبنان “علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية”.

ولم تستجب السلطة لطلبات التعليق.

وأشار بيان الهيئة إلى “معطيات وتحليلات صدرت مؤخراً ولا تستند إلى حقائق، أن لبنان قد يُدرج هذا الأسبوع في” القائمة الرمادية “.

وأضاف البيان، “على لبنان اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الثغرات التي تم تحديدها، شريطة أن يقدم إلى فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقرير متابعة خلال عام 2024”.

خلص صندوق النقد الدولي في بحث أجراه عام 2022 إلى أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية سيعطل تدفقات رأس المال إلى البلاد حيث من المرجح أن تنهي البنوك علاقاتها مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.

وتشمل المخاطر الأخرى الأضرار التي تلحق بسمعة الدولة، وتعديلات التصنيف الائتماني، والعقبات التي تحول دون الحصول على التمويل الدولي، وارتفاع تكاليف المعاملات.

أدت الأزمة المالية في لبنان إلى قيود شديدة على المعاملات المصرفية وقطعت المؤسسات علاقاتها مع البلاد. لم يحرز لبنان سوى تقدم ضئيل في الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، ويواجه محافظ مصرفه المركزي تهماً فرنسية في قضية احتيال مالي، مما أدى إلى حصوله على علم أحمر من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

(تغطية ليلى بسام ومايا جبيلي – اعداد محمد عيسم للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)