الكويت (رويترز) – كشفت وثيقة برلمانية أن الكويت ما زالت بحاجة إلى إقرار قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة باقتراض نحو عشرين مليار دينار (65.3 مليار دولار) من الأسواق العالمية على مدى 30 عاما.
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها رويترز، قالت وزارة المالية في ردها على سؤال برلماني يوم 10 مايو، إنها لن تستبعد فكرة مشروع حكومي بشأن الاقتراض والدين العام، وذلك لأهم الأسباب هو بحاجة إلى دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
كما أشارت الوزارة في ردها إلى أهمية قانون الدين العام في تمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، وكذلك إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم، بالإضافة إلى دعم وتطوير أسواق رأس المال بالدولة. .
وكانت صحيفة الرأي أول من كشفت الوثيقة في عددها الأربعاء.
لم تتمكن الحكومة بعد من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية منذ انتهاء العمل بالقانون السابق في عام 2017، وازدادت الحاجة إلى هذا القانون بشكل حاد مع تراجع خلال فترة الوباء. لكن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة خفف الكثير من الضغوط.
وكشفت الوثيقة عن تأجيل عدة مشاريع أو إلغاؤها بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.534 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس. وكانت غالبية هذه المشاريع تطوير طرق وإنشاء مبان حكومية.
(= 0.3062 دينار)
(تغطية صحفية لأحمد حجاج من الكويت – تحرير دعاء محمد)