الكويت (رويترز) – أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة الكويتية تعتزم الموافقة على قانون الدين العام الذي طال انتظاره في العام الأول من خطة الحكومة 2023-2027.
وذكرت الوثيقة أن الحكومة تتوقع أيضا الموافقة على الإطار الذي يحكم القانون وربطه بالمشاريع ذات القيمة المضافة، بينما تهدف في العام الثاني من الخطة إلى إنشاء وحدة لإدارة السيولة في خزينة الدولة والموافقة على خطط السيولة الطارئة. .
(تغطية أحمد الحجاجي – تغطية إضافية ليوسف سابا من دبي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)