دبي (رويترز) – قدرت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس نمو الاقتصاد السعودي 5.5 بالمئة في الربع الرابع من 2022 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، حيث عززت الأنشطة غير النفطية النمو الإجمالي.
نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 في المائة على أساس ربع سنوي، متفوقة على الزيادة في الأنشطة النفطية التي نمت بنسبة 6.1 في المائة، وفقا لبيانات الهيئة.
شكلت أنشطة النفط والغاز أقل من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، حيث استمرت مساهمة القطاعات غير النفطية والغاز في اكتساب الزخم. ساهمت الأنشطة الخدمية الحكومية بنسبة 15.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وهي ثاني أكبر مساهمة بعد النفط والغاز.
قامت الحكومة بتسريع الاستثمارات في المشاريع والمبادرات الضخمة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وخطتها الوطنية للتحول الاقتصادي، وقالت إن المملكة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6 في المائة أو أكثر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وخلص مسح إلى أن نشاط قطاع الأعمال السعودي غير النفطي ارتفع في فبراير إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات، مدعوما بزيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
سجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022، حيث عززت ارتفاع الأوضاع المالية العامة، مما أدى إلى تحقيق أول فائض في موازنة الدولة الخليجية منذ ما يقرب من عشر سنوات. .
ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2023 إلى 2.6 في المائة بسبب انخفاض متوقع في الإنتاج، لكنه قال إنه يتوقع أن يظل النمو غير النفطي “قويا”.
(من إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)