هل يجوز للمراه قتل مغتصبها ما الحكم الشرعي، وهي من الأسئلة التي تدور حول قضية خطيرة وحساسة في المجتمع، نظم الإسلام أحكامها، ووضّحها ووضّحها على نحو يردع المجرم، ويحمي الضحية، ويجب أن يكون كل مسلم ومسلمة على علم بها. هذا الحكم وانتبه إليه بما يحقق المصلحة ونفي المنكر، ومن خلال حكم قتل المرأة لمغتصبها يتضح ويوضح عدة أحكام شرعية تتعلق بهذا الموضوع.

هل يجوز للمراه قتل مغتصبها ما الحكم الشرعي

الاغتصاب هو ما يعرف بأخذ الشيء بالظلم والإكراه والعنف، وهو الآن يعتبر المصطلح الذي يستعمل للاعتداء على شرف المرأة بالقوة، وقد أوضح الإسلام حكم الاغتصاب. من هي آفة هذه الجريمة ونهى عنها، وبعض الدول تفرض أشد العقوبات على المغتصبين، وبعض الدول ترفعها نتيجة عدم وجود الضوابط الأخلاقية فيها، وجاء التشريع الإسلامي يحرم المرأة من اللباس غير المحتشم. وأمرهن بالحجاب الذي يمنع العيون عنهن، والجدير بالذكر أن معظم حالات الاغتصاب تقع في مجتمعات منحطة بعيدة عن الضوابط الأخلاقية والدينية الشرعية.

هل يمكن للمرأة أن تقتل مغتصبها

وذكر العلماء أنه يجوز للمرأة أن تقتل مغتصبها بدفعه عنها حتى لو وصل إليها الأمر بقتله حفاظا على عرضها. هذا هو قتل المغتصب أو حتى قتلها. إذا قتل المغتصب فهو في النار، وإذا قتلت وهي تدافع عن نفسها فهي في حكم الشهداء. استند العلماء في أحكامهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (من قتل بغير ماله فهو شهيد ومن قتل بدون أهله فهو شهيد). ومن قتل بغير دينه فهو شهيد ومن قتل بغير دمه فهو شهيد “.

عن ابن قدامة أنه قال قال أحمد عن امرأة أرادت رجلاً على نفسها فقتله حفاظاً على نفسها. وجوازها، وأبرزها إباحة دفاع المرأة، وحمايتها من الفسق الذي لا يجوز، وإذا استطاعت أن تدفع عن نفسها ولم تفعل، فقد ارتكبت إثم وشاركت في تمكين المرأة. المعتدية على نفسها والله أعلم.

هل يجوز للمغتصب أن ينتحر

الانتحار، وهو قتل النفس، من أكبر الذنوب، ولا يجوز لأحد أن يفعله، مهما كانت ظروفه، ومهما كانت حالته. يجب أن تدافع عن نفسها من هذا الفعل الآثم، حتى لو أدى إلى قتل المعتدي، فإما أن تقتل نفسها بسبب الاغتصاب بقتل نفسها قبل أن تغتصب لأنها تعتقد أن هذا سيحدث لها، أو تقتل نفسها بعد الاغتصاب. الخوف من العار، وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمرأة أن تقتل نفسها قط، ولا عذر لها في ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم “من يجيب من الجبل، سأقتل نفسه، جهنم سيبقى إلى الأبد، ومن يقتل نفسه بمكواة تكون مكواه بيده، ويمكنها أن تدفع مغتصبها بعيدًا عنها كما تشاء، ولكن لا يجوز لها ذلك. لها على الانتحار.

هل للمرأة المغتصبة إثم

كذلك، عند الخوض في جواز قتل المرأة لمغتصبها، يتساءل كثير من الناس عن إثم المرأة المغتصبة، وقد أفاد العلماء أن المغتصبة لا تأثم أبدًا، في حال تعرضها للاغتصاب. قسرا ومكروه، بناء على جملة من الأدلة الشرعية، منها قال تعالى {من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكرهه قلبه مطمئنًا}. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح “عفا الله عن أخطاء أمتي ونسيانها وما اضطروا إليه”. والمغتصبة لا تعتبر زانية، ولا عقاب عليها ولا أي ذنب، إذا ثبت اغتصابها، والله أعلم.

هل ادعاء المرأة كافٍ لإثبات جريمة الاغتصاب

يقاس الاغتصاب بالفجور الذي يتفق العلماء على أنه لا يصح إثباته بأقل من أربعة شهود خلافا لغيره من الأمور. ومن شروط الشهود أن يكونوا عادلين وأنهم رأوا المهبل في الفرج، وأن تكون الشهادة صريحة لا مجاز، والفرق بين الاغتصاب والزنا أنه لا حصر له. الضحية التي تم اغتصابها ولها حقوق على الجاني. كما أن ادعاء المرأة لا يكفي لإثبات جريمة اغتصاب، ولا يجوز في الإسلام اللجوء إلى الأساليب الطبية الحديثة دون شهود، لأن الاغتصاب يرجح أن يحضره الشهود لأن المرأة ستطلب المساعدة.، طلب المساعدة. الأمر الذي يجعل الناس يسمعون صوتها ويرون حالتها، ويمكن إثبات الاغتصاب في ادعاء المرأة إذا اعترف المغتصب بفعله فلا داعي لاعتراف الشهود والله أعلم.

عقوبات الاغتصاب في الإسلام

يقيس العلماء من خلال السؤال هل يجوز للمرأة أن تقتل مغتصبها كعقوبة للاغتصاب مع عقوبة الزنا. الزنا الذي يوجب الحد هو اختفاء حشفة الذكر في الفرج المحرم، والزاني الذي يعاقب عليه الحد أن يكون بالغاً عاقلًا مختارًا واعيًا بتحريم الزنا والزاني البكر. يجلد مائة جلدة، وينفي سنة كاملة، أما المتزوج فهو يرجم، وأما الاغتصاب وهو الزنا بالإكراه فهو للمكبرة عليه فلا نهاية له. ولا عقاب، أما المغتصب فإنه يرجم حتى الموت إذا لبس، ويجلد إذا كان عذراء. وينفي بجلده إذا كانت عذراء والله أعلم.

وها نحن نصل إلى نهاية المقال هل يجوز للمرأة أن تقتل مغتصبها، وفيه شرح حكم الاغتصاب في الإسلام، وعدة أحكام تتعلق بالاغتصاب من عقاب المغتصب، وحكم انتحار المغتصب. المرأة التي تم اغتصابها وما ذنب المغتصب.