تراجعت أسهم ” كريدي سويس” لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسبوع الماضى، بينما سجلت مقايضات التخلف عن السداد مستوى قياسيًا، حيث أصبح تقلب السوق بشأن مستقبل البنك السويسرى واضحًا تمامًا بحسب قناة سى إن بى سى الأمريكية.
واضطر البنك مؤخرا لإنهاء معاملات لإقراض الأسهم بعد أن أدت المخاوف المتعلقة بوضعه المالى إلى انسحاب مستثمريه.
وقال موقع ” سى إن بى سي” الاقتصادى، إن المقرض السويسرى المتعثر، شرع فى ة استراتيجية ضخمة تحت إشراف رئيس تنفيذى جديد بعد سلسلة من الفضائح والإخفاقات بإدارة المخاطر، وسيقدم تحديثًا للتطورات الحادثة إلى جانب أرباحه الفصلية فى 27 أكتوبر المقبل.
وارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الخاصة بـ ” كريدي سويس”، التى تعمل كنوع من عقود التأمين ضد الشركات المتخلفة عن سداد ديونها، لتتجاوز 300 نقطة أساس يوم الاثنين الماضى، وهو ما يرتفع بشكل كبير عن بقية القطاع.
وسعى أولريش كورنر، الرئيس التنفيذى لبنك كريدي سويس الأسبوع الماضى إلى طمأنة موظفى البنك السويسرى بشأن “قاعدة رأس المال القوية ومركز السيولة” فى البنك السويسرى وسط مخاوف السوق وزيادة مقايضات التخلف عن سداد الائتمان.
ووعد “كورنر” فى مذكرة داخلية أرسلت إلى الموظفين الأسبوع الماضى، بتحديثات منتظمة خلال هذه “الفترة الصعبة” وقال إن ” كريدي سويس” يسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بته الاستراتيجية.
وقال كورنر “أعلم أنه ليس من السهل الاستمرار فى التركيز وسط القصص العديدة التى تقرؤنها فى وسائل الإعلام، على وجه الخصوص، بالنظر إلى العديد من البيانات غير الدقيقة من الناحية الواقعية التى يتم الإدلاء بها. ورغم ذلك، فإننى على ثقة من أنكم لا تخلطون بين أداء أسعار الأسهم اليومية لدينا وبين قاعدة رأس المال القوية ووضع السيولة للبنك”.
وقالت القناة إنه إلى استنادًا إلى عائد “كريدي سويس” الأضعف على الأسهم مقارنة بنظرائه من بنوك الاستثمار الأوروبية، خفضت شركة أبحاث الاستثمار الأمريكية “CFRA” يوم الإثنين الماضى السعر المستهدف للسهم إلى 3.50 فرنك سويسرى للسهم، لتتراجع من 4.50 فرنك.
وقال محلل الأسهم لدى مؤسسة “سي اف ار ايه CFRA”، فردوس إبراهيم، فى مذكرة يوم الاثنين الماضى “يعكس ذلك نسبة سعر إلى القيمة الدفترية بنحو 0.2 مرة مقابل متوسط يبلغ 0.44 مرة فى بنوك الاستثمار الأوروبية. كما خفضت الشركة توقعاتها لربح السهم”.
ويوضح مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة بأقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية. فحينما تكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية أقل من 1 يشير ذلك إلى أن السوق يقدر قيمة الشركة بأقل من إجمالي قيمة أصولها.
وقال إبراهيم “الخيارات العديدة التى يشاع أن “كريدي سويس” يضعها فى الاعتبار، بما فى ذلك الخروج من الخدمات المصرفية الاستثمارية الأمريكية، وإنشاء “بنك سيئ” للاحتفاظ بأصول محفوفة بالمخاطر، وزيادة رأس المال، تشير إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل لتغيير مسار البنك، من وجهة نظرنا”.
وأضاف إبراهيم “نعتقد أن المعنويات السلبية المحيطة بالسهم لن تنحسر فى أى وقت قريب، ونعتقد أن سعره سيظل تحت الضغط. وستساعد خطة إعادة الهيكلة المقنعة، لكننا لا نزال متشككين، نظرًا لسجله الضعيف فى تنفيذ خطط إعادة الهيكلة السابقة”.
ووفقًا لشركة تحليل البيانات ” إس 3 بارتنرز” ” غم سلبية السوق العامة تجاه أسهمه، فإن ” كريدي سويس” هو ثامن أكثر البنوك الأوروبية مبيعًا على المكشوف، مع استخدام 2.42% من أسهمه المطروحة للمراهنة عليه اعتبارًا من يوم الإثنين السابق”.
لا يزال “كريدي سويس” يتمتع بقيمة
أوضح التقرير أن جميع وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية الثلاث، “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، لديها حالياً توقعات سلبية على “كريدي سويس”.
وقال “يوهان شولتز”، محلل الأسهم فى مورنينجستار، لشبكة “سى إن بى سي” يوم الثلاثاء الماضى، إن هذا من المتوقع أن يؤدى إلى اتساع هوامش مقايضات التخلف عن السداد.
وأشار إلى أن ” كريدي سويس” هو “بنك جيد الرسملة” وأن الرسملة تتماشى فى أسوأ الأحوال مع أقرانها” ولكن الخطر الرئيسى سيكون وضعًا مشابهًا لتلك التى مرت بها البنوك ذات رأس المال الجيد خلال الأزمة المالية لعام 2008، حيث كان العملاء مترددين فى التعامل مع المؤسسات المالية خوفًا من تأثير الدومينو ومخاطر الطرف المقابل.
وأضاف شولتز ″البنوك باعتبارها كيانات ذات استدانة عالية معرضة بشكل أكبر لمعنويات العملاء والأهم من ذلك لمقدمى التمويل، وهذا هو التحدى الذى يواجه “كريدي سويس” لربط هذا المسار الدقيق بين معالجة مصالح مقدمى الخدمات، لا سيما عند التمويل دفعة واحدة، وكذلك مصالح المستثمرين فى الأسهم”.
أضاف ويبدو أن الكثير من المستثمرين سيوضحون سبب حاجة البنك إلى زيادة رأس المال إذا لم تكن الملاءة المالية مصدر قلق لكن الأمر يتعلق حقًا بمعالجة المعنويات السلبية والقضية ككل … من حيث تصور الأطراف المقابلة.
وقال شولتز”فى حين أن هناك توقعات لعمليات شطب جديدة يتم الإعلان عنها من قبل ” كريدي سويس” فى نهاية الشهر عندما يتوصلون إلى نتائج، فلا يوجد شيء متاح للجمهور فى الوقت الحالى يشير إلى أن عمليات الشطب هذه ستكون كافية فى الواقع يسبب مشاكل ملاءة لبنك كريدي سويس”.
وأضاف، شولتز “الشيء الآخر الذى يختلف كثيرًا مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، وهذا ليس هو الحال فقط بالنسبة لبنك كريدي سويس، هو أن مستويات رأس المال السهمى ليست أعلى بكثير فحسب، بل رأيت أيضًا إصلاحًا شاملاً لهيكل الرسملة المصرفية، شيء مثل الديون غير القابلة للشراء التى تأتى، تعمل أيضًا على تحسين توقعات ملاءة البنوك”.
وانخفض سعر سهم البنك بأكثر من 73% على مدى السنوات الخمس الماضية، وأدى هذا الانخفاض الدراماتيكى بطبيعة الحال إلى تكهنات فى السوق بشأن الدمج، فى حين ركزت بعض أحاديث السوق قبل إعلان 27 أكتوبر، على توقعات حدوث توقف للأعمال المصرفية الاستثمارية المزعجة وعمليات أسواق رأس المال.
ورغم ذلك، فقد أكد شولتز أنه “لا يزال هناك الكثير من القيمة” فى ” كريدي سويس” من حيث مجموع أجزائه.
كما أوضح شولتز “لا يزال نشاطه فى إدارة الثروات يمثل نشاطًا تجاريًا مناسباً، وإذا نظرت إلى نوع المضاعفات التى يتداول بها أقرانه، لا سيما المنافسون المستقلون فى نشاط إدارة الثروات، فيمكنك حينئذٍ تقديم حجة قوية جدًا لبعض القيمة العميقة للاسم”.
ورفض شولتز فكرة دمج بنك ” كريدي سويس” مع منافسه المحلى “يو بى إس” على أساس أنه من المستبعد أن يعطى المنظم السويسرى الضوء الأخضر له، وأشار أيضًا إلى أن بيع البنك الاستثمارى سيكون صعبًا.
أوضح أن التحدى هو أنه فى البيئة الحالية، لا تريد حقًا أن تكون بائعًا إذا كنت ” كريدي سويس” فالسوق يعرف أنك تحت الضغط، لذا فإن محاولة بيع أعمال مصرفية استثمارية فى الظروف الحالية ستكون صعبة للغاية.
ومن جانب آخر، فإنه رغم أن هذا الأمر قد يعالج المخاوف المتعلقة بالمخاطر، لكن من المستبعد بيع هذا النشاط التجارى مقابل أى شيء قريب من الربح، لذلك لن تزيد رأس المال من خلال التخلص منه أو بيعه.
أزمة “كريدي سويس” تهدد أسطورة البنوك السويسرية
تعرف البنوك السويسرية بشكل عام بالصلابة والقدرة على التنبؤ لتجاوز الأزمات بشكل أكثر مرونة، لكن بنك “كريدي سويس” أظهر العكس للعملاء والمستثمرين على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، بعد مروره بأزمات أوشكت أن تصيبه بالانهيار.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة “أكسل ليمان” دعم الأوضاع عن طريق خفض حجم بنك الاستثمار المعرض الأزمات بنحو 50% وكذلك خفض التكاليف. ولكى يتقلص، سيحتاج إلى المزيد من رأس المال. وستكون أنظف وأسرع طريقة للقيام بذلك هى الاستفادة من المساهمين، بحسب وكالة رويترز.
أضافت الوكالة أن قطاع الدين والأسهم فى البنك السويسرى الذى يتخذ من “زيورخ” مقراً له دخلا فى حالة من التدهور الحاد، يوم الإثنين الماضي، مدفوعاً بشائعات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعى مفادها أنه من المتوقع انهيار البنك. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا أمر محتمل، وسرعان ما انعكس البيع يوم الثلاثاء الماضي. لكن سعر سهمه وسنداته المحفوفة بالمخاطر لا تزال تشير إلى وجود أزمة.
وتقدر قيمة أسهم ” كريدي سويس” بنحو 11 مليار . وارتفعت عائدات إحدى السندات الإضافية من الدرجة الأولى، وهى شكل من أشكال الديون التى يمكن أن تتحول إلى حقوق ملكية، إلى 15%، مقارنة بـنسبة 10% فى فصل الصيف. وتكبد البنك الاستثمارى خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار منذ بداية عام 2022، بينما يغادر كبار صانعى الصفقات ومديرى الثروات مناصبهم.
ولذلك، يتعين على “ليمان”، الذى من المقرر أن يكشف النقاب عن استراتيجيته الجديدة فى 27 أكتوبر المقبل، أن يتخذ خطوات جذرية. تتمثل إحدى الأولويات فى تحويل البنك الاستثمارى إلى أعمال أكثر استقراراً و”رأسمال خفيف” يركز على عقد الصفقات وجمع الأموال، بدلاً من تداول سندات الدين. وسيكون القيام بذلك أمراً مكلفا.
وتخيل أن “كريدي سويس” أنهى قطاع تداول الائتمان ونصف الشركة الأخرى ذات الدخل الثابت عن طريق وضعها فى “بنك سيئ”، تاركًا وراءه وحدة أصغر تركز على السندات والعملات الأجنبية الأكثر أمانًا. باستخدام تقديرات “أر بى سي” للميزانية العمومية للقسم، فإن ذلك يعنى التخلص من 24 مليار دولار من الأصول المرجحة بالمخاطر.
فى المرة الأخيرة التى أسس فيها “كريدي سويس” بنكًا للأصول الرديئة، بلغت خسائر الوحدة قبل خصم الضرائب خمس الأصول المرجحة بالمخاطر التى تخلصت منها. وتقدم هذه المرة أداء مشابه سيقطتع نحو 4.7 مليار دولار من حقوق ملكية البنك. ورغم ذلك فإن هذه الخطوة ستوفر نحو 3.2 مليار دولار من رأس المال، باستخدام نسبة 13.5% من الأسهم العادية للبنك من المستوى الأول المرجح بأوزان المخاطر. وبشكل عام، سيكون صافى الضرر لرأس المال 1.5 مليار دولار.
ولكن ستكون هذه مجرد البداية، كما وعد “ليمان” بخفض ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من التكاليف عبر المجموعة بشكل جزئى.
ويعتقد محللو “كيه بى دبليو KBW” أن بنوك الاستثمار تميل إلى تحمل رسوم إعادة هيكلة تعادل ثلاثة أرباع التخفيضات المستهدفة. وهذا من شأنه أن يزيل 1.1 مليار دولار أخرى من حقوق ملكية البنك.
وبشكل عام، فإن وضع ” كريدي سويس” على أسس أكثر أمانًا يعنى بناء حاجز للتقاضى فى المستقبل أو أى رسوم أخرى، بما فى ذلك أى غرامات أو تسويات متعلقة بصندوق التحوط المنهار “أركيجوس” ومقرض سلسلة التوريد “جرينسيل”.
ويربط تحليل “أر بى سي” إجمالى نفقات التقاضى بمبلغ 2 مليار دولار بين عامى 2023 و 2025. ونضيف ذلك إلى تكاليف إعادة الهيكلة والديون المعدومة، ليكون إجمالى الضرر لرأس المال 4.7 مليار دولار.
ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، لن يرغب “ليمان” فى مطالبة المساهمين بضخ نقدى يعادل خمسى القيمة السوقية للشركة. لهذا السبب يفكر فى بيع الشركات، بحسب رويترز.
ويبقى المرشح الواضح هو مجموعة السندات لبنك “كريدي سويس”، وهى واحدة من النقاط المضيئة القليلة فى بنكها الاستثماري. وقد يؤدى البيع بالقيمة الدفترية إلى زيادة 2.7 مليار دولار، بافتراض أن حقوق الملكية تبلغ 13.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.
ومن بين مقدمى العروض المحتملين “أبولو جلوبال مانجمنت” و”بى إن بى باريبا”. ولكن سيكون من غير الحكمة أن تقوم ببيع سريع فى ظل أسواق الائتمان المتقلبة.
ويمكن أن يحاكى “كريدي سويس” “دويتشه بنك”، الذى جمع السيولة من خلال طرح حصة أقلية فى أعمال إدارة الأصول فى عام 2022. لكن وحدة الصناديق الخاصة بكريدي سويس ملوثة بملحمة “جرينسيل”.
ووفقًا لمحللى “جيه بى مورجان”” يمكن أن ينذر بيع الأسهم فى وحدة كريدي سويس المحلية السويسرية، بقيمة 10 مليارات دولار، بتفككه. إلى جانب ذلك، ستظل أى عروض عامة أولية تحت رحمة الأسواق المتقلبة”.
وبالتالي، فإن أنظف طريقة لرسم طريق أفضل فى ظل أزمات “بنك كريدي سويس” هو مطالبة المساهمين الرئيسيين مثل جهاز قطر للاستثمار بالمبلغ النقدي. للحصول على 4.7 مليار دولار، يجب أن يعتقدوا أن قيمة البنك ستزيد فى النهاية بنفس المبلغ على الأقل. وهذا يعنى أن القيمة السوقية لا تقل عن 15.8 مليار دولار. بافتراض أن القيمة الدفترية الملموسة لـ ” كريدي سويس” بعد استدعاء النقد “كاش كول” كانت تقريبًا كما هى حالياً، وسيتعين على البنك التداول بحوالى ثلث القيمة الدفترية، مقارنةً بالربع الحالي. لكن هذا سيظل جزءًا بسيطًا من القيمة التى يعلقها المستثمرون على المنافس “يو بى اس”.
ويبقى الخطر الأكبر أن يتجنب ليهمان اتخاذ خطوات جريئة، ويختار تقليص حجم البنك الاستثمارى بشكل هامشى. وسيكون هذا خطأ كبير، لا سيما فى غياب إعادة هيكلة كبيرة، ستظل تكاليف تمويل “كريدي سويس” مرتفعة وستبقى ثروات عملائه فى وضع غير مستقر. وسيظل البنك عرضة لصدمات السوق فى المستقبل. سيكون أى تحول فى “كريدي سويس” بطيئًا ومعقدًا، لكنه يبدأ برفع رأس مال جديد من قبل المستثمرين.
وبلغ سعر سهم” كريدي سويس” 4.18 فرنك سويسرى عند الساعة 926 بتوقيت جرينتش يوم 5 أكتوبر، أى أقل بنسبة 3% من إغلاق اليوم السابق وأكثر من 50 % من بداية عام 2022.
واحدة من الأوراق المالية الإضافية من الدرجة الأولى الخاصة بالبنك المقومة بالدولار، وهي شكل محفوف بالمخاطر من الديون يمكن أن تتحول إلى أسهم خلال الأزمة، حققت 14.9% اعتبارًا من الساعة 924 بتوقيت جرينتش، مقارنة بحوالى 10% طوال معظم شهرى يوليو وأغسطس.
وقال البنك فى 26 سبتمبر الماضي، إنه “يسير على ما يرام” فيما يتعلق بته الاستراتيجية، “بما فى ذلك التصفية المحتملة ومبيعات الأصول”.
البنك يسعى لتهدئة توقعات الأسواق حول موقفه
قال موقع “أر تى إى”، إن بنك كريدي سويس السويسرى المتعثر أعلن أنه سيعيد شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك سويسرى ما يعادل 3 مليارات دولار من الديون، مما يظهر مساعية الجادة لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع متقلب.
وتقلل هذه الخطوة من عبء ديون البنك السويسرى وهى محاولة لتعزيز الثقة بعد الانخفاضات الحادة فى أسعار الأسهم والسندات.
وانتشرت شائعات غير مؤكدة بأن مستقبل البنك لا يزال محل شك، على وسائل التواصل الاجتماعى وسط مخاوف من أنه قد يحتاج إلى جمع مليارات الفرنكات فى رأس مال جديد.
وكان على البنك السعى لزيادة رأس المال، ووقف عمليات إعادة شراء الأسهم، وخفض توزيعات الأرباح، وتجديد الإدارة بعد خسارة ما يتجاوز 5 مليارات دولار من انهيار شركة “أركيجوس” الاستثمارية فى مارس 2022، عندما اضطر إلى تعليق أموال العملاء المرتبطة بالممول الفاشل “جرينسيل”.
وقال البنك” إعادة شراء الديون ستتيح لنا الاستفادة من ظروف السوق لإعادة شراء الديون بأسعار مغرية”.
وقال أندرياس فينديتى المحلل فى فونتوبيل “إنها خطوة انتهازية للاستفادة من ظروف السوق التى قد تكون مطمئنة لبعض المستثمرين. وفى حال تم الشراء بسعر أقل من المعدل، فسيؤدى ذلك إلى زيادة رأس المال بشكل طفيف”.
وأمضى المسؤولون التنفيذيون فى البنك عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضى فى طمأنة كبار العملاء والأطراف المقابلة والمستثمرين بشأن السيولة ورأس المال.
كما أخبر الرئيس التنفيذى “أولريش كورنر”، الموظفين فى مذكرة، أن لديه رأس مال وسيولة كافيين.
وقال البنك الوطنى السويسرى خلال الأسبوع الماضي، الذى يشرف على الاستقرار المالى للبنوك ذات الأهمية النظامية فى سويسرا، وفى خطوة غير عادية، إنه يراقب الوضع فى “كريدي سويس”.
وتعتبر البنوك والمجموعات المصرفية ذات أهمية نظامية إذا كان فشلها سيؤدى إلى ضرر كبير للاقتصاد السويسرى والنظام المالي.
وقال بنك “كريدي سويس” إنه يقدم عرضًا نقديًا بقيمة مليار يورو فيما يتعلق بسندات دين كبيرة بثمانية يوروهات وعرض آخر لإعادة شراء 12 من سندات الديون الكبيرة مقومة بالدولار الأمريكى بمبلغ يصل إلى مليارى دولار.
ومن المقرر أن يقدم البنك استراتيجيته التجارية الجديدة فى 27 أكتوبر المقبل، عندما يعلن عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري.
وقال كبير المحللين فى وكالة “موديز”، لرويترز خلال هذا الأسبوع، إن الوكالة تتوقع أن تتضخم خسائر كريدي سويس إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الجاري، مما قد يخفض رأس ماله الأساسى إلى ما دون المستوى الرئيسى البالغ 13% من الأصول المرجحة يالمخاطر.