من عتيق شريف
(رويترز) – شهدت أسواق الأسهم الخليجية تداولات متقلبة يوم الأربعاء، منهية ارتفاعًا استمر ثلاث جلسات حيث ينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بحثًا عن أدلة على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات وقطر، بربط عملاتها بالدولار وتتبع نموذج البنك المركزي الأمريكي في سياستها النقدية، مما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بشكل مباشر بأي تشديد نقدي فيها. أكبر اقتصاد في العالم.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية منخفضا 0.2 بالمئة، مع هبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.6 بالمئة.
وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2 في المائة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2015. وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 في المائة.
قال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في BD Suisse، إن بورصة دبي تواجه ضغوطاً بعد صعودها خلال اليومين الماضيين، حيث يميل المستثمرون إلى جني الأرباح.
وقال “رغم أن تصحيحات الأسعار قد تستمر إلى حد ما، إلا أن القطاع غير النفطي القوي قد يدعم المعنويات ويدفع الأسعار إلى ارتفاعات جديدة”.
أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء أن النشاط التجاري في القطاع غير النفطي بالإمارات نما في يونيو، مع زيادة الطلبات بأسرع وتيرة في أربع سنوات.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة إلى 56.9 في يونيو مقارنة بـ 55.5 في مايو، ليبقى فوق القراءة الخمسين التي تفصل النمو عن الانكماش.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.4 في المائة، بينما ارتفع المؤشر القطري 0.2 في المائة والبحرين 0.1 في المائة والكويت 0.5 في المائة، بينما تراجع المؤشر العماني 0.2 في المائة.
وخارج منطقة الخليج، خسر المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بانخفاض واحد بالمئة في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.
وقال تقي الدين إن السوق المصري لا يزال يتعرض لضغوط مع تدهور أوضاع الأعمال المحلية في ظل استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطي وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
(من إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية).