القاهرة (رويترز) – أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه إلى 25.90 للدولار يوم الأربعاء في أكبر تحرك يومي منذ أن سمح البنك المركزي له بالهبوط 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر تشرين الأول.
وكان يتداول قبل ذلك بنحو 24.70 جنيه للدولار.
أعلن بنك مصر المملوك للدولة والبنك الأهلي في بيانين في وقت سابق الأربعاء عن إصدار شهادة ادخار بعائد 25 في المائة سنويًا لمدة عام، في خطوة غالبًا ما تشير إلى نية البنك المركزي خفض قيمة العملة.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبًا رئيسيًا لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة إنقاذ لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في أكتوبر.
كانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
أعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها تلغي تدريجياً نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
انخفض الجنيه من 19.7 للدولار في مارس.
(من إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)