(رويترز) – قال وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود يوم الأحد، إن نيوزيلندا ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12 ألف عامل العام المقبل من خلال خطة عمل خلال العطلات لسد نقص العمالة، فيما تسعى الشركات جاهدة للعثور على موظفين.
تعد المنافسة التجارية للموظفين جزءًا من اتجاه عالمي ساعد على زيادة الأجور في نيوزيلندا، مما يشكل تحديًا لجهود مكافحة التضخم من قبل البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وقال وود في بيان “هذه الإجراءات تتعلق بتقديم مساعدة فورية لتلك الشركات التي تضررت بشدة من نقص العمالة العالمية.”
تشمل الخطوات الأخرى تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة في قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء والبنية التحتية وتجهيز اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات.
(اعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سها جادو)