الكويت (رويترز) – نظم نواب معارضون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اعتصاما احتجاجا على ما وصفوه بـ “تعليق العمل بالدستور”، في ظل تأخر إعلان الحكومة الجديدة. تعليق جلسات البرلمان منذ أواخر مارس.
يمثل هذا الاعتصام تحديا غير مباشر من النواب المعارضين لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أمير الكويت معظم صلاحياته، في وقت أعلن الديوان الأميري أن ولي العهد أصيب بالمرض، لكنه “بصحة جيدة”.
قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالته واستقالة الحكومة في 5 أبريل إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وفي العاشر من مايو صدر أمر أميري من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتولي الأمور العاجلة.
ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الوزراء المقبل، وعقد مجلس النواب جلسة واحدة فقط، وكانت جلسة خاصة، بسبب استقالة الحكومة.
منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 5 ديسمبر 2022، والتي أسفرت عن تقدم نسبي لمن يعارض الحكومة، خاصة العشائرية والإسلامية، عقد مجلس النواب بضع جلسات فقط، إما بسبب إجراءات مواجهة جائحة كورونا أو بسبب من استقالة الحكومة.
وكتب النائب مهند طلال الساير على حسابه في تويتر “انطلاقا من مسؤوليتنا في الحفاظ على إرادة الأمة ومؤسساتها التشريعية ومكاسبها الدستورية اخترنا الجلوس في مكاتبنا بتعبير سلمي وحضاري بعيدا عن أي صدام. أو الحشود الشعبية التي قد تتضرر “.
وقال النائب ثامر السويط في تسجيل مصور على حسابه “انقضت الفترات في الدستور … لا خيار سوى تكليف رئيس وزراء جديد وإلا سيحل مجلس الامة”.
واتهم المتظاهرون رئيس مجلس الأمة، الذي يعتبرونه حليفا للحكومة، بقطع الكهرباء والتكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.
وأصدر مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بيانا صحفيا قال فيه إن مبنى الأعضاء “من المباني الذكية المبرمجة لإطفاء الأنوار وتقليل الأحمال الكهربائية تلقائيا بعد ساعات العمل الرسمية”.
ونقل البيان عن قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الامانة العامة لمجلس الامة قوله ان “اطفاء الانوار وتقليل الاحمال الكهربائية اتوماتيكيا .. وهو نظام قائم منذ افتتاح المبنى عام 2016 م. الامتثال لتوجيهات وزارة الكهرباء والماء “.
وجاءت استقالة الحكومة في أبريل لتفادي تصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة، والذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
يعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريًا رفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر بنفسه إقالة رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.
(التغطية الصحفية للنشرة العربية أحمد حجاج – تحرير سها جادو)