دبي (رويترز) – قالت وزارة المالية البحرينية إن اقتصاد المملكة نما 2 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مدفوعا بنمو 3.5 بالمئة في القطاع غير النفطي.
البحرين منتج صغير للنفط وواحدة من أكثر دول الخليج مديونية. وفي عام 2022، حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات من الدول الغنية المجاورة لتجنب أزمة ائتمان. ومع ذلك، فهي واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
من جهة أخرى، قالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، إن “أداء قطاع النفط تراجع بنسبة 5.9 في المئة، بسبب تراجع معدلات إنتاج النفط نتيجة أعمال الصيانة الموسمية”.
وانخفض متوسط السعر بنسبة 20.6 بالمئة على أساس ربع سنوي إلى 81.07 دولارًا للبرميل في الربع الأول. استحوذ قطاع النفط على ما يقرب من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.2 في المائة، مدعوماً بالتوسع في قطاع النقل والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بين 4.2 و 5.3 في المائة. في حين انكمش قطاع التصنيع بنسبة 1.1 في المائة، وانكمش قطاع البناء بنسبة 1.3 في المائة.
وقال التقرير، نقلاً عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 في المائة هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المائة وتوقعات باستقرار القطاع النفطي. من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.2٪ في عام 2024.
وأظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد البحريني نما 4.9 بالمئة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 بالمئة في 2022. ودعم القطاع غير النفطي الذي ارتفع 6.3 بالمئة النمو في 2022 بينما انكمش قطاع النفط 1.4 بالمئة.
(تغطية يوسف سابا – اعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)