بقلم نايجل هانت وجوناثان سول
لندن (رويترز) – اقترحت روسيا تجديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة تسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لمدة 60 يوما فقط.
وكان الاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من الشهر الجاري، قد تم تجديده في السابق لمدة 120 يومًا وهناك مخاوف من أن يؤدي تقصير مدته إلى مشاكل لوجستية.
ووفرت الاتفاقية، التي تم إبرامها في يوليو من العام الماضي، ممرًا آمنًا للسفن المحملة بالحبوب بهدف الحد من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.
فيما يلي بعض هذه المشكلات
* ما هي المنتجات التي يتم تصديرها
وبموجب الاتفاقية، التي تنص على إنشاء ممر آمن لمرور السفن، تم شحن حوالي 24.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، منها 12.2 مليون طن.
وبلغت شحنات القمح حوالي 6.7 مليون طن، بينما شملت السلع الأخرى بذور اللفت وزيت عباد الشمس ودقيق عباد الشمس والشعير.
وذهبت معظم هذه الشحنات إلى الصين (5.4 مليون طن) وإسبانيا (4.3 مليون طن) وتركيا (2.7 مليون طن).
* ما هي النقاط التي يمكن تغييرها في الاتفاقية
التغيير الرئيسي المحتمل في الصفقة هو تقليل فترة التجديد إلى 60 يومًا من 120 يومًا، وهو ما تدعمه روسيا لكن أوكرانيا تعارضه.
يعد تقصير الفترة أمرًا مهمًا لأن شحنات الحبوب عادة ما تتأخر في الفترة التي تسبق تاريخ التجديد بسبب المخاطر المحتملة لانهيار الصفقة، والتي، في حالة حدوثها، ستقطع الطريق على العديد من السفن في المنطقة.
وقالت مصادر في الصناعة، إن نحو 60 سفينة تجارية لا تزال عالقة حول الموانئ الأوكرانية، مقارنة بأكثر من 90 في فبراير 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا، وكان معظمها يحمل شحنات غذائية.
لذلك، من الممكن أن يؤدي تقليص مدة تجديد الاتفاقية إلى انخفاض كبير في حجم شحنات الحبوب والبذور الزيتية التي تغادر أوكرانيا عبر الممر المائي، حيث تخشى الشركات مما قد يحدث للشحنات.
وقالت مصادر تجارية إن شركات الشحن ترفض السماح لسفنها بالإبحار عبر الممر حتى معرفة نتيجة المحادثات الجارية بشأن الصفقة.
قالت أوكرانيا إنها تود تمديد الاتفاقية لمدة عام على الأقل وإضافة ميناء ميكولايف إلى قائمة الموانئ التي تغطيها المبادرة.
الموانئ الثلاثة المشمولة بالاتفاقية هي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، بطاقة شحن إجمالية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين طن شهريًا.
أظهرت بيانات الشحن لعام 2022 أن ميكولايف هو ثاني أكبر ميناء للحبوب في أوكرانيا، لذا فإن دخوله في الاتفاقية سيسمح بشحن كمية أكبر من الحبوب والبذور الزيتية.
وتقول روسيا إنها ترفض تجديد الاتفاقية لفترة أطول حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لرفع الحظر عن صادراتها الزراعية.
لم تستهدف العقوبات بشكل صريح الصادرات الزراعية الروسية، لكن موسكو تقول إن الحظر على مدفوعاتها، والخدمات اللوجستية وشركات التأمين يمثل عقبة أمام تصدير الحبوب والأسمدة.
يجادل البعض بأن روسيا ستطلب أيضًا من الغرب تخفيف القيود المفروضة على البنك الزراعي الحكومي، روسيلخززبانك، مما سيسهل الصادرات الروسية.
* هل نجح الاتفاق في التخفيف من أزمة الغذاء
تسبب تقليل حجم الشحنات من أوكرانيا في أزمة عالمية من حيث أسعار المواد الغذائية.
تأثر الإنتاج الزراعي أيضًا بعوامل أخرى، مثل جائحة COVID-19 وظروف الطقس مثل الجفاف في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة.
وقد ساهم الممر المائي في انتعاش جزئي في شحنات الطعام المبحرة من أوكرانيا، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الغزو ومن الواضح أنه لن يتعافى تمامًا في المستقبل القريب.
يعد نقل الحبوب من وإلى الموانئ الأوكرانية أمرًا صعبًا ومكلفًا، مما دفع المزارعين الأوكرانيين إلى تقليص زراعة المحاصيل مثل القمح والذرة بعد أن اضطر العديد منهم إلى بيع محاصيل العام الماضي بخسارة بسبب الأسعار المحلية المنخفضة للغاية.
* هل ساعدت الاتفاقية في خفض أسعار القمح العالمية
ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وصلت أسعار القمح الآن إلى مستويات ما قبل الصراع، حيث انخفضت الأسعار بسبب تصدير أوكرانيا لملايين الأطنان من القمح عبر الممر المائي.
ومن بين العوامل الأخرى التي أدت إلى انخفاض الأسعار، ارتفاع محصول القمح في روسيا العام الماضي ووصل إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى التوقعات المتشائمة للاقتصادات العالمية وارتفاع أسعار القمح.
لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية القائمة على القمح، مثل الخبز والمعكرونة، أعلى بكثير من مستويات ما قبل الغزو في العديد من البلدان النامية على الرغم من انخفاض العقود الآجلة في شيكاغو. أدى ضعف العملات المحلية وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والتعبئة.
* ماذا عن التأمين
ونشر مركز التنسيق المشترك ومقره اسطنبول والذي يشرف على الاتفاقية في أغسطس الماضي إجراءات قناة الشحن بهدف تهدئة مخاوف شركات التأمين ومالكي السفن. يتكون هذا المركز من مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين، بالإضافة إلى مسؤولين من الأمم المتحدة.
قالت شركات التأمين في البداية إنها مستعدة لتوفير غطاء إذا كانت هناك ترتيبات لمرافقة السفن التي تمر عبر الممر، بالإضافة إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع الألغام البحرية.
منذ ذلك الوقت، وضعت شركات التأمين شروطًا لتوفير التغطية، بما في ذلك أن السفن يجب أن تظل داخل الممر عند العبور، أو مواجهة خطر إلغاء اتفاقها.
بعد اتفاقية 22 يوليو، أنشأت شركة مارش لويدز للتأمين والتأمين في لندن، شركة مارش للتأمين والسمسرة في مجال التأمين، مرفقًا للتأمين على الشحن البحري للحبوب والمنتجات الغذائية التي تغادر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ووضعت غطاء تأميني بقيمة 50 مليون دولار. لأجل الرجلة.
التكلفة الإجمالية للتأمين على السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية لا تزال مرتفعة للغاية، لأنها تشمل فئات تأمين خاصة.
زادت هذه التكلفة بسبب تغطية شركات التأمين لمزيد من المخاطر بعد استبعاد شركات إعادة التأمين روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا في بداية هذا العام، مما يزيد المخاطر على شركات التأمين ويقلل من استعدادها لتوفير تغطية تأمينية للشحنات.
يُطلب من مالكي السفن دفع مبالغ تأمين إضافية ضد مخاطر الحرب، والتي يتم تجديدها كل سبعة أيام بتكلفة آلاف الدولارات، للسفن المبحرة إلى أي من الموانئ الأوكرانية الثلاثة المدرجة في الاتفاقية. إذا اقتصر تجديد الاتفاقية على 60 يومًا، فقد يؤدي ذلك إلى إحجام المزيد من مالكي السفن عن استئجار سفنهم بسبب التكاليف الباهظة التي سيتكبدونها وإمكانية جنوح سفنهم في وسط البحر.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)