من لورا سانيكولا
(رويترز) – أنفقت العقود الآجلة للنفط الخام معظم عام 2022 على ارتفاع، وسط نمو في الطلب على الوقود مع زيادة السفر، بالتزامن مع تراجع الإمدادات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض إنتاج أوبك +.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 139 دولارًا للبرميل في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ثم ارتفعت مرة أخرى في وقت لاحق حيث كافح المشترون للتغلب على تداعيات إغلاق مصافي التكرير لعامين (تداول) خلال الوباء.
مع اقتراب العام من نهايته، تخلت العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت عن جميع مكاسب العام. فيما يلي ة للأسباب
انخفاض الطلب على الوقود
الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة. أدى التدخل الحكومي الصارم لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال عام 2022 إلى تراجع حاد في الإنتاج الصناعي والاقتصادي، فضلا عن الطلب على السفر. يقدر المحللون أن الإجراءات التي اتخذتها الصين قد خفضت الطلب على النفط بنسبة 30-40 في المائة في البلاد.
كما لم تشهد بدايات الشتاء في أوروبا انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، مما حد من الطلب على أنواع مختلفة من الوقود، بما في ذلك نواتج التقطير مثل تلك المستخدمة في توليد الطاقة والتدفئة المنزلية.
انخفض النشاط الاقتصادي بشكل عام في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الصين وكذلك في الولايات المتحدة.
* ارتفاع الفائدة والدولار
لمحاربة ارتفاع التضخم، اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم سلسلة من القرارات لرفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد وسوق العمل.
أدت زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار النفط، حيث أن الارتفاع يجعل السلعة المقومة بها أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
* تجاوز مخاوف العرض
أغضبت مجموعة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء خارجها بما في ذلك روسيا، الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر عندما وافقت على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميًا، أي ما يعادل 2٪ من الطلب العالمي، من نوفمبر حتى نهاية عام 2023.
شددت أوبك + على أن قرارها بخفض الإنتاج يرجع إلى ضعف التوقعات الاقتصادية، لكن الخطوة لم تدعم الأسعار، حيث أن حوالي نصف تخفيضات أوبك على الورق فقط، بالنظر إلى أن المنظمة كانت تنتج أقل من الكمية المستهدفة في الفترة الماضية.
في غضون ذلك، ارتفع الإنتاج في الولايات المتحدة. ينمو الإنتاج المحلي ببطء، لكنه وصل مؤخرًا إلى 12.2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ الموجة الأولى من جائحة كورونا في مارس 2022.
ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مخاوف من أن تؤثر سلسلة العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا على إمداداتها. على الرغم من تراجع الإنتاج الروسي بالفعل، إلا أنه لم يحدث بالسرعة المتوقعة.
فرضت مجموعة الدول السبع وأستراليا هذا الأسبوع حدًا أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل على الخام الروسي المحمول بحراً لتقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
ومع ذلك، يتم تداول النفط الروسي بالفعل بخصم من هذا السعر، مما يعني أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى اضطراب السوق.
* وضع المضاربين
بنى مديرو صناديق التحوط والاستثمار مراكز قوية على مدى عقود في أعقاب غزو موسكو، لكنهم خرجوا بسرعة من السوق، وأزالوا بعض محركات ارتفاع النفط.
تُظهر البيانات الأمريكية أن صافي المراكز طويلة الأجل لصناديق التحوط في العقود يقترب من أدنى مستوى في السنوات العشر الماضية، وأن نسبة المراكز طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022.
(تقرير مروة غريب في النشرة العربية – تحرير علي خفاجي)