بيروت (رويترز) – قال نائب محافظ أحد البنوك يوم الخميس إن النواب الأربعة للبنك قد يستقيلون جميعًا ما لم يتم تعيين محافظ جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي رياض سلامة هذا الشهر.
وهذا يثير احتمال بقاء البنك المركزي بلا قيادة في وقت لا تزال فيه الأزمة المالية تعصف بلبنان.
ومن المتوقع أن يترك سلامة منصبه عند انتهاء ولايته في أواخر يوليو تموز. ألقت الاتهامات في الداخل والخارج باختلاس الأموال العامة في لبنان بظلالها على فترة ولايته التي استمرت 30 عامًا. سلامة ينفي التهم الموجهة إليه.
ولم تحدد السلطات اللبنانية من يخلفها، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد لهذا المنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة.
يأتي ذلك أيضًا في ظل استمرار الأزمة السياسية، مع فشل الفصائل الرئيسية في اختيار رئيس للبنان لأكثر من ثمانية أشهر، وعمل مجلس الوزراء كحكومة تصريف أعمال منذ أكثر من عام فقط.
وقال سليم شاهين، أحد نواب محافظ مصرف لبنان “في غياب خطة شاملة تتيح لنا كصانعي سياسة نقدية اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصالح البلاد، يصبح من الملح اتخاذ خيارات صعبة”. رويترز.
واضاف ان “الاستقالة نتيجة محتملة”. وقال مصدر آخر في البنك المركزي مطلع على الطريقة التي يعتقد بها وسيم منصوري النائب الأول لمحافظ البنك لرويترز إن النواب الأربعة قد يقدمون استقالاتهم إذا لم يتم تعيين خلف لسلامة.
وأضاف المصدر أن المنصوري الذي يفترض أن يتولى مهام المنصب في حال عدم تعيين محافظ للبنك، يعتبر الوظيفة “كرة نارية” في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة، في إشارة إلى صعوبة المهمة.
وتحدث شاهين والمصدر لرويترز بعد بيان نادر وقعه النواب الأربعة قالوا فيه “لا يجوز لمفهوم تسيير الأعمال الانسحاب إلى أعلى سلطة نقدية في الدولة”.
“إننا نعتبر أن من واجبنا التأكيد على ضرورة تعيين محافظ جديد وفقًا للمادة 18 من قانون النقد والائتمان في أسرع وقت ممكن، وإلا فإننا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات التي نراها مناسبة للمصلحة العامة”. وقال البيان، دون الكشف عن طبيعة ذلك الإجراء.
بدأ الاقتصاد اللبناني في التدهور في عام 2022 نتيجة عقود من الفساد والهدر في الإنفاق تحت حكم السياسيين المتعاقبين على البلاد.
ويقول صندوق النقد الدولي، إن الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات، قد أدى إلى خسارة العملة المحلية نحو 98 في المائة من قيمتها، وأدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 في المائة، ودفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، و استنزاف ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وقال الصندوق إن المصالح الخاصة أعاقت برنامج الإصلاح المالي الذي كان سيفتح الباب أمام الصندوق لمنح لبنان حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات.
(تغطية ليلى بسام ومايا الجبيلي – إعداد محمود سلامة وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)