بيروت (رويترز) – قال نائب رئيس وزراء تصريف الأعمال معالي الشامي يوم الخميس إن على البنوك أن “تبدأ أولاً” في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها، نافياً أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات لتعويض المودعين. . الذين فقدوا مدخراتهم.
الشامي هو العقل المدبر لخارطة طريق للتعافي الاقتصادي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال الشهر الماضي. تتضمن الخطة العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل الدعم من صندوق النقد الدولي.
تتضمن الخطة ة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات (KPMG) في الشهرين المقبلين وشطب لاحق “لجزء كبير” من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.
ورفضت جمعيات مصرفية لبنانية الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل وطأة الخسائر التي تقدر بنحو 72 مليار دولار.
(من إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)