بيروت (رويترز) – قالت نائبة رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إن فجوة في النظام المالي للبلاد تقدر بنحو 69 مليارا في سبتمبر أيلول من المتوقع أن تتسع إلى 73 مليارا وستزداد خسائر احتياطيات البنك المركزي في ضوء ذلك. من عدم معالجة الوضع المالي في البلاد.
وأضاف الشامي أن مساهمة الدولة في سد الفجوة ستكون “محدودة” لضمان استدامة الدين العام، فيما ستكون مساهمة المودعين حتمية، في إشارة إلى كيفية توزيع الخسائر في خطة الإنعاش المالي. الحكومة لم توافق حتى الآن.
جاءت تصريحات الشامي في إطار كلمة ألقاها أمام مؤتمر اقتصادي يوم الأربعاء حصلت رويترز على نسخة منه.
وشهدت أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2022، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة عقود من الفساد المؤسسي والهدر وسوء الإدارة، ما شل النظام المصرفي.
على الرغم من تصاعد الفقر، لم توافق بيروت بعد على خطة إنقاذ مالي تعالج الخسائر أو تتخذ خطوات أخرى ضرورية لرسم مخرج من الأزمة وإحراز تقدم من شأنه أن يسمح بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يعد الاتفاق على كيفية تقاسم الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي والمودعين من أصعب الأمور. ووصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الشهر الماضي خطة الإنعاش بأنها “عملية انتحارية”.
(من إعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.