من ارشد محمد
واشنطن (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين إن مبادلة نفط إيران بالعراق بموجب الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في وقت سابق هذا الأسبوع ينتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء القيام بذلك.
قال السوداني، الثلاثاء، إن العراق سيبدأ مقايضة للغاز الإيراني لإنهاء التأخير المتكرر في المدفوعات المستحقة لطهران لضرورة الحصول على موافقة أمريكية لمثل هذه الصفقات.
وأضاف السوداني أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من تموز (يوليو) بسبب عدم قدرة بغداد على الحصول على موافقة أمريكية على سداد المستحقات، لكن طهران وافقت على استئناف ضخ صادرات الغاز مقابل النفط الخام.
ولم تُعلن سوى تفاصيل قليلة عن اتفاقية مقايضة محتملة من شأنها أن تسهم في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني بسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف القارس في العراق، عندما تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
لكن ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين قالوا إن المقايضة من المرجح أن تتعارض مع العقوبات الأمريكية.
قال ريتشارد غولدبرغ من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية “إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكًا للعقوبات الأمريكية ما لم يتم إصدار استثناء للأمن القومي للولايات المتحدة”.
وقال غولدبرغ، الذي عمل في مجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، “هذا سيكون محظورًا بموجب قانون حرية إيران وعدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران”.
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين أصدر استثناءً في 21 آذار (مارس) لمدة 120 يومًا يسمح للعراق بالدفع لإيران مقابل واردات الكهرباء فقط، وليس مقابل الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “استثناء مارس 2023 الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر”. أعلنت وزارة الخارجية الاستثناء في 31 مارس.
هناك تكهنات بإمكانية تعديل الاستثناء للسماح بالمقايضة، وهو أمر رفض المسؤول مناقشته.
وقال المسؤول “لسنا في وضع يسمح لنا بة أي قرارات مستقبلية تتعلق بالاستثناء. ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي بشأن التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران”.
ولم ترد السفارة العراقية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.
قال مسؤولون أميركيون سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على معظم العقوبات الأمريكية ضد إيران، تعرف مصطلح “صفقة” على نطاق واسع، بما في ذلك المقايضة على الأرجح.
قال مسؤول كبير سابق بوزارة الخزانة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “المهم هنا هو ما إذا كانت الصفقة” تأثير “. لا يهم ما إذا كانت ستتم بعملة أو بأخرى أو إذا كانت … .
وأضاف المسؤول السابق أن هذا قد يوفر “مساحة كافية للمناورة … للولايات المتحدة لتغض الطرف، لكنه قرار سياسي وليس قضية قانونية”.
وأضاف “من وجهة نظر قانونية بحتة، (المقايضة) تنتهك بالتأكيد العقوبات الأمريكية”.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)