نيويورك (رويترز) – قال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يتجنب الركود هذا العام وأن التضخم سيقترب من مستواه المستهدف مما يعني “احتمالات إيجابية لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة”.
وتوقع المعهد أن تكون أمريكا اللاتينية بشكل عام إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة، على الرغم من المؤشرات السلبية القادمة من الأرجنتين، وعبر عن شكوكه بشأن سحب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.
يتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1 في المائة في عام 2023، والذي سيوفر، إلى جانب التوقعات بأن التضخم سيصل إلى مستوى معتدل يبلغ 3.1 في المائة سنويًا في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار في الخارج في البلدان النامية.
وبحسب تقديرات المعهد، من المتوقع أن يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، الأمر الذي سينتج عنه تراجع في صافي تدفقات رأس المال الوافدة من الأسواق الناشئة في الخارج إلى نحو 173 مليار. مقابل 522 مليار دولار في عام 2022.
باستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رأس المال بنحو 80 مليار دولار هذا العام، بعد الإعلان عن تدفقات خارجية بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.
عادة، رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في الأسواق المتقدمة، والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، لا يبشر بالخير للأسواق الناشئة، حيث يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم اليقين، مما يدفعهم إلى سحب أموالهم. من البلدان الأقل نموا.
بدأ المستثمرون المغامرة في أعمال تجارية جديدة بعد أن تضررت الصين، المفضلة لديهم مؤخرًا، من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي وكذلك بسبب المخاطر السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار بعد أن غزت أوكرانيا في أوائل العام الماضي.
قال معهد التمويل الدولي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله من المتوقع أن يكون الأدنى منذ 18 عامًا.
أما بالنسبة لأفريقيا، يتوقع المعهد أنه سيتعين عليه تقديم خصومات كبيرة في ضوء جهوده لبيع الأصول المملوكة للدولة كجزء من التعديل الهيكلي الذي تحتاجه.
وأوضح المعهد أن مفتاح هذا التعديل هو “اعتماد نظام سعر صرف مرن روج له (البنك المركزي) كثيرا، لكنه كان حذرا بشأنه”.
في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تتضاعف تدفقات رأس المال الأجنبي إلى أربعة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 44 مليار دولار هذا العام مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، فضلاً عن زيادة الأسهم.
وأضاف المعهد أن “البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية قد تجاوزت بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله”.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)