قال معهد التمويل الدولي، إن برنامجا مع صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات ويمتد على 46 شهرا، يواجه صعوبات قبل ة الأولى، في ظل إحجام الحكومة عن تنفيذ إصلاحين أساسيين، وهما مرونة الحكومة. سعر الصرف وتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد.
وأضاف في تقرير حديث أن هذا التأجيل إلى جانب العجز في الحسابين الجاري والمالي، وسداد الديون، وتدفقات محافظ الأوراق المالية، والعجز في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، يترك مصر في وضع مالي حرج. .
لكنه أشار إلى أن التراجع الكبير في الواردات، بسبب قيود الاستيراد وسلسلة التخفيضات، قلل العبء المالي في العام المالي الماضي، وتشير البيانات إلى انخفاض الميزان التجاري بنسبة 30٪ خلال الفترة من يوليو 2022. حتى مايو 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن الزيادة الحادة في السياحة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى زيادة فائض ميزان الخدمات مما أدى إلى الحد من تأثير انخفاض التحويلات، مما ساهم في تقليص عجز الحساب الجاري إلى 1.1٪ من القيمة المضافة. الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية، مقابل 3.5٪ في العام المالي 2022.
وأشار إلى أنه في الأسابيع الماضية كان هناك حديث متزايد عن بيع أصول الدولة، لكنه بعيد عن التنفيذ، وبالتالي فإن هذه التدفقات لن تدخل مصر حتى العام المالي المقبل، وبالتالي من المتوقع أن تزداد الأصول الاحتياطية بشكل هامشي بمقدار حوالي 0.5 مليار دولار.
وذكر أن انكماش عجز الحساب الجاري يعد تطوراً جيداً، لكن مصر تظل عرضة للعوامل الخارجية والاختناقات المحلية. وعلى الصعيد الدولي، فإن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضر بصادرات مصر، وقد يؤدي إلى انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة، مع ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة تلك غير المرنة مثل الغذاء والوقود. الأمر الذي يؤدي إلى انهيار سريع في الميزان التجاري.
وعلى الصعيد المحلي، مثلت الصادرات النفطية خلال السنوات الماضية 35٪ من الصادرات، وساهم قلة التنويع في الصادرات غير النفطية وضعف تنافسيتها في استمرار عجز الحساب التجاري الكبير.
وتوقع أن تؤدي مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية إلى زيادة عجز الحساب الجاري في السنة المالية الحالية إلى حوالي 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع تراجع صادرات مصر من المنتجات البترولية في ظل تراجع الغاز، فيما سترتفع الواردات بالتزامن مع تراجع التضخم، وتعافي الطلب، والإفراج عن السلع المعلقة البالغة 5.5 مليار دولار من قبل السلطات.
وأشار إلى أنه مع استمرار الاستثمارات المحدودة في المحافظ المالية، ستعتمد مصر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتجة عن بيع الأصول الحكومية والمؤسسات متعددة الأطراف للحصول على التمويل.
لكنه قال إن هناك حاجة لخفض جديد لقيمة العملة لإعادة بناء الاحتياطيات ووضع مصر على مسار مستدام.