(رويترز) – أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن هدأت المخاوف من أزمة مصرفية وتعززت معنويات المستثمرين بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أقل من السابق.
تنتظر الأسواق الآن قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء، ويتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكبح التضخم، لكن بنك جولدمان ساكس (NYSE) قال إن عدم الرفع سيكون بمثابة تحرك “مبرر”. “.
تربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي، وعادة ما تحذو الإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستهما النقدية.
وصعد مؤشر البورصة القطرية 1 في المائة، مواصلا مكاسبه عن الجلسة السابقة، مع صعود جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاعي الصناعة والخدمات المالية.
وصعد سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة، وصعد سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.5 بالمئة، وقفز سهم صناعات قطر 5.2 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 في المائة بعد انخفاضه لجلستين، مدعوماً بقفزة 5.4 في المائة في أسهم أدنوك للغاز وصعود 2.8 في المائة في ألفا أبوظبي القابضة.
وتقدم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، وبنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الدولة، 1.6 في المائة و 2.5 في المائة على التوالي.
استمر الارتفاع الرئيسي من الجلسات السابقة وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.4 في المائة، مدعومًا بمكاسب في معظم القطاعات. وزاد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.5 بالمئة.
وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.8 بالمئة.
أما المؤشر الرئيسي للسعودية فقد هبط 0.1 في المائة منهيا مكاسب استمرت ثلاث جلسات. وتراجع المؤشر بفعل الخسائر في قطاعات المواد والصحة والخدمات المالية. وانخفضت حصة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.9 في المائة، وحصة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك (تداول) 1.2 في المائة.
وهبط سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، اثنين بالمئة مسجلا أكبر انخفاض في يوم في شهر، وجاء بتداوله دون توزيعات أرباح.
ومع ذلك، قفزت حصة شركة المواساة للخدمات الطبية (تداول) بنسبة 10 في المائة، وهو أعلى ارتفاع في جلسة منذ مارس 2022.
في يوم الأربعاء، أعلنت الشركة عن زيادة في صافي أرباح العام بأكمله، متجاوزة توقعات المحللين.
وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر القيادي 0.5 بالمئة منهيا مكاسب استمرت جلستين بفعل خسائر في جميع القطاعات تقريبا. وتراجع سهم فوري للخدمات المصرفية 2.8 في المائة، وتراجع سهم المصرية للاتصالات 4.2 في المائة.
قررت مصر تعليق بيع حصة في الشركة التي تسيطر عليها الدولة بسبب ظروف السوق.
(اعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)