(رويترز) – أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع يوم الأربعاء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، مما يعطي مؤشرا على إجراء مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة الشهر المقبل.
تربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع قرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل المنطقة عرضة بشكل مباشر لأي تشديد نقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
وصعد المؤشر الرئيسي للسعودية 0.8 في المائة بعد جلستين من الخسائر، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي (تداول)، وعملاق النفط أرامكو (تداول) 0.8 في المائة لكل منهما.
يأتي ذلك وسط استقرار في المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج. ومن المقرر صدور التقارير الشهرية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية يومي الخميس والجمعة على التوالي.
ارتفع مؤشر دبي الرئيسي 1.5 في المائة، مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا لهذا العام، مدعومًا بقفزة 3.5 في إعمار العقارية (DFM ).
وعزا المحللون الارتفاع إلى الأساسيات المحلية القوية. قال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في XS.com، إن التطورات الإيجابية في نشاط الأعمال المحلي قد تستمر في دعم النظرة المتفائلة بين المستثمرين.
وارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4 بالمئة.
وفي قطر هبط المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بانخفاض 4.3 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر الرئيسي في مصر 1.6 في المائة، مع تراجع معظم الأسهم، بما في ذلك القابضة المصرية الكويتية التي هوت 8.6 في المائة.
وأشار نجم إلى أن عوامل التضخم المرتفع وانخفاض توقعات النمو وراء الضغط المستمر على السوق المصري.
وفي البحرين، أغلق المؤشر الرئيسي مستقراً عند 1881 نقطة.
وفي سلطنة عمان استقر المؤشر عند 4767 نقطة.
وفي الكويت اغلق المؤشر مرتفعا 1.5 في المئة الى 7764 نقطة.
(تغطية عتيق شريف من بنغالورو – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)