شلبى ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد البناء عبء جديد على المطور العقاري

قال عدد من المطورين العقاريين إن ارتفاع أسعار مواد البناء ومواد البناء بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يمثل عبئًا جديدًا على قطاع العقارات، وتوقعوا ارتفاع أسعار بيع الشركات بمقدار 10-30٪.

قال أحمد شلبى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري يواجه تحديًا جديدًا خلال الفترة الحالية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي ستلقي بظلالها على جميع الأسواق، حيث سجل سعر حديد التسليح زيادات متتالية. خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد الأخرى، وهذا يمثل أعباء مالية كبيرة على المطور العقاري.

وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاعا في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 30٪ في كافة المنتجات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية أو الطبية، مشيرا إلى أن الارتفاع الهائل في الأسعار لن يتم تحمله فجأة. من قبل العميل.

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار المنتجات العقارية يجب أن تكون تدريجية حتى يتمكن القطاع من استيعابها، مع تقليص المبيعات لحين استقرار الأوضاع في السوق، وتعديل أسعار البيع الجديدة في وقت لاحق.

وقال إن معظم الشركات العقارية تبيع بنظام “على الخارطة” وهو تحد كبير للشركات في الوقت الحاضر، بالنظر إلى أن تنفيذ الوحدات وتسليمها للعملاء يستغرق عدة سنوات، وأصبح من الصعب تحديد تكلفة المنتج في ظل التغيرات السريعة في القطاع.

وشدد شلبي على أهمية تركيز شركات التطوير العقاري في الوقت الحاضر على استكمال تنفيذ مشاريعها المباعة، وتسريع معدلات التنفيذ، وعدم التوسع في إطلاق مراحل جديدة من مشاريعها خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن التوسع في البيع قد يكون سبباً لخسارة كبيرة لهذه الشركات مستقبلاً، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار مدخلات البناء، الأمر الذي سينعكس بدوره على تكلفة المنتج النهائي.

وأوضح أن سوق العقارات بحاجة لدراسة نموذج آخر للتطوير غير النموذج الوحيد الموجود في مصر وهو البيع قبل التنفيذ الفعلي للمشروع، وأن هناك نماذج أخرى مثل تلك الموجودة في دول أخرى.

وأشار إلى أن أحد تلك النماذج هو أن يقوم المطور بإعداد دراسة جدوى لمشروعه ومن ثم تقديمها إلى أحد البنوك التي تتولى عملية التمويل بشكل مباشر وليس بضمان شيكات أقساط العملاء، ومع ضمانات يراها البنك مناسبة، ثم يبدأ التنفيذ والتسويق ويدفع العميل نسبة مئوية مقدمًا للمطور ويدخل البنك لدفع باقي حساب المشروع للمطور، ويكمل البنك دوره بالتمويل العقاري نظام لمواصلة تحصيل الأقساط من العملاء بشكل مباشر، وهذا النموذج يزيل المخاطر على المطور وفي نفس الوقت يزيل ظاهرة تأخر تسليم المشاريع.

فوزي نتوقع تقديم تسهيلات للشركات بما في ذلك فترات سماح لسداد أقساط الأراضي

م. قال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الزيادة السريعة في أسعار المواد الأولية ومواد البناء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سوف تنعكس في تكلفة المنتج العقاري النهائي.

وأضاف أن معظم الشركات ستلجأ إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية لمواكبة الزيادات في أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن الزيادات السعرية من المتوقع أن تصل إلى 25٪ كحد أدنى.

وأوضح أن العرض الجديد للوحدات العقارية سيكون الأكثر تأثراً بهذه الزيادات، ومن الصعب زيادة أسعار الوحدات المعروضة في الوقت الحالي بسبب عدم قدرة العميل على تحمل أي زيادات مفاجئة في الأسعار.

وتوقع أن تقدم الحكومة تسهيلات للمطورين العقاريين بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يمكن منح فترات سماح في سداد أقساط الأراضي وزيادة المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع كما حدث في “كورونا”. أزمة الفيروس.

وشدد فوزي على أن القطاع العقاري قطاع مرن يمكنه استيعاب الأزمات، وسيظل استثمارًا آمنًا للعميل، ومجمع ادخار أول لكل مستثمر.

وأشار إلى أن المشروعات السكنية ستستمر في الحصول على النصيب الأكبر من الاستثمار في مصر، وسيظل هناك طلب عليها بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

فكري الشركات التي تتأخر في تنفيذ مشاريعها ستواجه تحديات كبيرة

م. قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات، حيث تعد أوكرانيا من أكبر موردي خام البليت في مصر. وأدى عدم استقراره إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء. والبناء.

وتوقع أن يشهد سوق العقارات زيادات في أسعار المنتجات العقارية المختلفة خلال الفترة المقبلة بنسبة 10٪ على الأقل، مع إمكانية زيادة النسبة في حال استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح أن المنافسة ستكون شرسة بين الشركات العقارية في السوق خلال الفترة المقبلة، لكنها ستكون في مصلحة الشركات الجادة الملتزمة بمعدلات التنفيذ ولديها سجل من الملاءة التجارية والمالية التي ستمكنها من استكمالها. مشاريعهم القائمة بالفعل.

وأضاف أن الشركات العقارية التي تتأخر في تنفيذ مشاريعها ستواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية ومواد البناء.

البستاني الأزمة الحالية تؤثر على المشاريع العقارية المقرر إطلاقها

طالب المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد للحد من الارتفاع المستمر في الأسعار بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتعارض حاليًا مع خطة التنمية للدولة التي تهدف إلى زيادة المساحة العمرانية في مصر.

وأضاف أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء العقارات، موضحا أن الأزمة لا تؤثر على المشاريع القائمة التي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، لكنها تؤثر على المشاريع المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن دراسة الأسعار التي تعدها الشركات العقارية تأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في الأسعار وارتفاع التكلفة، لكن في أوقات الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.