دبي (رويترز) – قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء إن مصر سترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص 300 جنيه مصري (9.72 دولار) إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.
يأتي القرار بعد أن استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي على ما يبدو تخفيض قيمة العملة مرة أخرى قريبًا، بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمة العملة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50 في المائة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 32.7٪ في مايو، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3٪ في نفس الشهر.
واستقر سعر الصرف الرسمي لأكثر من ثلاثة أشهر عند حوالي 30.90 جنيه مقابل الدولار، بينما انخفض في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها مقابل الدولار.
في أبريل / نيسان، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 3500 جنيه مصري (113.45 دولارًا).
أدت الحرب الأوكرانية إلى خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
(1 دولار = 30.8500)
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)