القاهرة (رويترز) – أعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري تلزم الشركات بعدم طرح أي وحدات للبيع دون الحصول على قرار وزاري بالموافقة على المخطط العام للمشروع.
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بشأن الضوابط التي تضمنت أيضا إلزام المطور العقاري بإيداع مبلغ من المال في حساب مصرفي مخصص للمشروع بقيمة تتناسب مع مساحته أو الجزء المطلوب طرحه للبيع. .
في حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع، يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع، ويتم سداد القرض من حساب الإيرادات، أو أي حساب آخر، مع مراعاة جميع قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
تنطبق هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري، بما في ذلك جميع مشاريع التطوير السكنية والسياحية.
(تغطية صحفية لمؤمن سعيد عطا الله – إعداد فرح سعفان ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)