من باتريك دبليو
القاهرة (رويترز) – التزمت مصر بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص وحزمة إصلاحات نقدية ومالية عندما توصلت إلى اتفاق بشأن حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع الصندوق، وفقا لتقرير صادر عن موظفي صندوق النقد الدولي. أظهر يوم الثلاثاء.
في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، قالت الحكومة المصرية إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة وسط تدهور الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومن تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشاريع العامة، بما في ذلك المشاريع القومية، من أجل خفض التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشاريع التي ستخضع لذلك.
لقد أنفقت الحكومة بسخاء على البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلاً عن مدن جديدة. كما بدأت العمل في مشروع قطار فائق السرعة ومحطة طاقة نووية، كلف كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 ديسمبر على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا.
وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع لتتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
كما تعهد بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر الصرف، إلا في حالات التقلب الشديد. سُمح للجنيه بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية بالتخلي عن معظم برامج الإقراض المدعومة، والتأكد من أن أسعار الفائدة بين البنوك تظل “مرتبطة ارتباطًا وثيقًا” بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو.
وجاء في الرسالة أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام والبالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني. 1 مليار دولار. بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
قالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن 28 مليار دولار من الودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو سندات.
(اعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)