القاهرة (رويترز) – قال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الثلاثاء إن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس / آب، الأمر الذي يمنع بيع القمح لأي جهة غير الحكومة.
تهدف الحكومة إلى شراء المحصول بالكامل من المزارعين المحليين، بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بعد أن أوقفت الحرب في أوكرانيا معظم الشحنات من موانئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه “سيتعامل بحزم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن استيراده في إطار النظام الرسمي لتوريد القمح”.
وأضاف “أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح المحلي حتى نهاية آب / أغسطس الماضي، ومصادرة أي محاولة لاستيراد القمح بشكل غير قانوني”.
تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
(تغطية صحفية لمؤمن سعيد عطا الله – إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)