بقلم سارة الصفتي وشيفانجي أشاريا ونادين عوض الله
القاهرة / نيودلهي (رويترز) – تدرس الهند اقتراحا لبدء صفقة مقايضة لسلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، كجزء من صفقة أوسع قد تشهد قيام نيودلهي بتمديد خط ائتمان بمليارات الدولارات للقاهرة. وقالت مصادر لرويترز.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن من المرجح الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق من هذا الشهر خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأولى لمصر، التي تواجه نقصًا طويل الأمد في العملة الصعبة.
وأضاف المصدر أن “الاتفاقية ستسمح لمصر بإجراء عمليات شراء بالروبية وتجري مناقشة المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين عن طريق بيع منتجات مصرية قد تفيد الهند”.
قال مسؤول هندي إن وزارة الخارجية الهندية تتشاور مع الإدارات لمناقشة استعدادها لشراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان.
تحرص نيودلهي على تنويع وارداتها من الأسمدة، خاصة بعد عام 2022، عندما واجهت بعض الولايات الهندية نقصًا بسبب قيود الصادرات الصينية وارتفاع الأسعار القياسي.
وأضاف المسؤول الهندي أنه في إطار هذه التسهيلات، تحرص مصر على توفير إمدادات القمح من بين أمور أخرى، لكن من غير المرجح أن تقوم نيودلهي بشحن الحبوب بسبب حظر تصدير القمح.
حظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و 2023. تعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا في الحبوب.
وقال وزير التموين (تداول علي المصيلحي) لرويترز ان الامر معلق في مفاوضات ستحدد الشركات المشاركة والسلع التي سيتم تداولها.
لم يحدد المصيلحي حجم خط الائتمان المحتمل، مضيفًا أنه كانت هناك مناقشات عديدة، لكن النموذج لم يتم تحديده بعد.
ولم ترغب المصادر الأخرى من الهند ومصر في الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة.
ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية الهندية ووزارة المالية والتجارة ووزارة الخارجية والتجارة الهندية على الفور على طلبات للتعليق.
صدرت الهند ما قيمته 4.11 مليار دولار من السلع إلى مصر في العام المالي الماضي، واستوردت بضائع بقيمة 1.95 مليار دولار.
أفادت رويترز الشهر الماضي أن مصر أخرت مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لعدة أشهر في بعض الحالات بسبب نقص الأموال.
وتحاول مصر تحقيق الاستقرار في اقتصاد تضرر من الوباء وارتفاع أسعار السلع مما دفع المستثمرين الأجانب لسحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
(إعداد محمد حرفوش ومحمد عصام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم وأيمن سعد مسلم)