القاهرة (رويترز) – أظهر مسح يوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي انكمش في تشرين الثاني (نوفمبر) بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في أوائل 2022، حيث أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.
انخفض مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات لمصر إلى 45.4 في نوفمبر من 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من عتبة 50.0 بين النمو والانكماش.
هذه هي ثاني أدنى قراءة منذ أن تسبب الوباء في انخفاض المؤشر في يونيو 2022، وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “كان التراجع السريع في النشاط التجاري هو العامل الرئيسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في الاستطلاع أن الارتفاع السريع في التكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من تخفيض قيمة العملة بنسبة 14.5٪ في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. أدى النقص إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في Standard & Poor’s Global “أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022”.
انخفضت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، من 63.5 في أكتوبر.
تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر.
وقالت وكالة ستاندرد اند بورز “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مخيبة للآمال”.
(من إعداد حسن عمار للنشرة العربية)