أنقرة (رويترز) – قال مسؤول بالحكومة التركية وأربعة خبراء اقتصاديين إن زلزالا مدمرا في تركيا سيبقي معدلات التضخم فوق 40 بالمئة في الفترة التي تسبق الانتخابات في يونيو حزيران وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية.
كما توقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أن زلزال 6 فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين. وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان، بسبب الاختلالات التي سببها الزلزال، يعني أن معدل التضخم المرتفع سينخفض في الأشهر المقبلة بمعدل أقل بكثير مما كان متوقعا.
يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان تحديًا كبيرًا على الاقتصاد، حيث يقضي ارتفاع التضخم على شعبيته ويزيد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من ناحية أخرى، يمثل تحديًا آخر، حيث تظهر بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات انخفض بمقدار سبعة مليارات دولار منذ الزلزال، وينتظر المصرفيون من السلطات خطوات أخرى لتقليل الطلب على العملات الأجنبية.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر تشرين الأول، متجاوزا 85 بالمئة مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي سعى إليها أردوغان قبل أن ينخفض إلى 58 بالمئة في يناير كانون الثاني.
كان من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض إلى ما بين 35 و 40 في المائة في يونيو، لكن الزلزال دفع الاقتصاديين الأربعة، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى توقع أن يكون التضخم بين 42 و 46 في المائة وقت الانتخابات.
وقال المسؤول الحكومي “عند حساب تأثير الزلزال، يمكن أن يصل التضخم الآن إلى نطاق يتراوح بين 40 و 50 في المائة”. طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات حول هذه المسألة.
وأضاف “هناك آثار سلبية للغاية من تعطل الإنتاج وارتفاع أسعار المساكن والإيجارات بنحو 100 في المائة في بعض المناطق في ظل النزوح الداخلي”.
قد يصل صافي الاقتراض إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) في إطار ميزانية العام 2023، لكن المسؤول التركي قال إن هذا لن يكون كافياً.
واضاف “ان استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة لميزانية اضافية”.
(= 18.8711 جنيه)
(من إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)