بقلم ستيفن شير وآري رابينوفيتش
القدس (رويترز) – أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن مسؤولين كبار بوزارة المالية الإسرائيلية حذروا من أن التغييرات القضائية المزمعة في البلاد قد تضر بالاقتصاد بشدة.
لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نفى على ما يبدو أي تأثير سلبي.
والتقى مسؤولون بمن فيهم المدير العام للوزارة ورئيس الميزانية وكبير الاقتصاديين بسموتريتش يوم الاثنين لتقييم الأثر الاقتصادي للتغييرات الحكومية المزمعة والتي ستمنحها نفوذا أكبر على القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
أدت حزمة التغييرات التي يسعى الائتلاف اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرارها إلى احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع لأسابيع، مما دفع السكان المحليين إلى التحذير من التأثير السلبي على الاقتصاد.
وسلطت الوثائق الجديدة الضوء على قلق كبار المسؤولين في وزارة المالية، حيث تحدثوا عن مخاوف المستثمرين الأجانب، وفقد الإسرائيليون الكثير من قيمتها وتراجعها لأدنى سعر في ثلاث سنوات.
ونقلت وثيقة عن كبير الاقتصاديين بالوزارة قوله “تنفيذ الإصلاح القضائي المقترح يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد”.
وقالت دائرة الميزانية في الوزارة في تقرير منفصل إن هناك “مؤشرات أولية” على تنامي المشاعر السلبية تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.
وأصدرت وزارة المالية بيانا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، رسمت صورة مختلفة عن النقاش، قائلة إنه تمت ة “المخاطر والفرص” فقط، وقال سموتريتش إنه سيقود الاقتصاد بطريقة مسؤولة بغض النظر عن أي تحديات.
(= 3.6527 شيكل)
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)