عقد الدكتور محمد باسم رئيس المركز السعودي للتحكيم الرياضي مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للحديث عن العديد من الأسئلة التي احتلت الشارع الرياضي مؤخرا، كان أبرزها رفض الإجراءات المؤقتة لنادي الهلال. وأزمة تنحي المحكم سلطان السميل عن الدعوى المنظورة بين ناديي النصر والاتحاد.
وقال باسم “نتعامل مع القضايا على مبدأ السرية ولا يمكننا الحديث عن القضايا العالقة، وسيتم تقنين نشر الموضوعات الرياضية على موقع المركز على الإنترنت وفق النظام والقواعد الإجرائية، ونحن نعمل على ذلك. “
وأضاف “لن أتحدث أو أتعامل مع أي قضية معلقة لأننا نتعامل معها بسرية تامة، وهذا خط أحمر … لم نخالف الأنظمة في قضية عبد الرزاق حمدالله”.
وبشأن أزمة الإجراءات المؤقتة التي رفضها نادي الهلال، أكد “التدبير المؤقت من اختصاص هيئة التحكيم، ويتخذ الإجراءات لضمان الضمانات لجميع المتقاضين .. وهذه هي طريقة تقديم التحكيم المعجل”.
وأوضح “إن موضوع اتخاذ أي تدبير مؤقت يعود إلى هيئة التحكيم والأسباب المعروضة عليها، ولا يمكن لأحد تقديره إلا ما يقدمه الأطراف من دفوع ومستندات، ولكل الأطراف الحق في استمع، وهذا أحد الأشياء التي نشدد عليها في المركز “.
وبخصوص أسباب تنحي المحكم سلطان السميل، أوضح “لا أستطيع الكشف عن سبب تنحي المحكم سلطان الصامل .. هذا مبدأ سري لن نحيد عنه. مركز التحكيم ومركز الإدارة “.
وأوضح “لا أستطيع الكشف عن سبب تنحي المحكم سلطان السميل، وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على طلبه وأن سببه فعال، ونحن معنيون بالدرجة الأولى بسير العملية التعليمية بشكل مميز”.، وتمكين المحكمين من النظر في النزاع باستقلالية ومساواة “.
وشدد باسم “سنلجأ إلى الجهات القضائية في أي تجاوزات تطال أعضاء مركز التحكيم الرياضي، كما نسعى لعدم تعطل أي إجراء في المركز، وتختلف كل حالة عن الأخرى بسبب الأسباب والمدفوعات، لذلك هناك تباين في أوقات إصدار القرارات بين القضايا “.
وكان مركز التحكيم الرياضي قد قرر رفع الحظر عن حمدالله حتى القرار النهائي في القضية.
كان الصامل أحد 3 محكمين في القضية وهو اختيار نادي الاتحاد، حيث تنص لوائح مركز التحكيم الرياضي على أن يختار كل طرف محكمًا، بالإضافة إلى تعيين محكم محايد من قبل المركز، قبل إعلان استقالته دون إبداء أسباب عامة.
وسمح رفع تعليق حمدالله بالمشاركة في فوز الاتحاد على الرائد في الجولة الأخيرة من دوري روشان السعودي.